بمجرد المصادقة عليهما خلال المجلس الوزاري الأخير، تم المرور إلى السرعة القصوى، في عملية تنزيل القانونين الإطارين المتعلقين بالإصلاح الجبائي وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأفادت مصادر برلمانية، أن مشروعي القانونين المذكورين، سيتم تقديمهما رسميا، يوم غد (الجمعة)، أمام أنظار لجنة المالية بمجلس النواب، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم التعديلات هو الثامن من شهر يوليوز، إذ يتوقع أن تتم المصادقة على القانونين في الخامس عشر من نفس الشهر.
وأفادت المصادر ذاتها، أن النصين أحيلا على مجلس النواب أمس (الأربعاء)، وسيتم عرضهما غدا على لجنة المالية، ويتوقع أن تتم المصادقة عليهما في وقت قياسي، إذ ستجرى المناقشة العامة يوم الاثنين المقبل، وتم تحديد الثلاثاء المقبل موعدا للمناقشة التفصيلية، وموعد تقديم التعديلات يوم الخميس المقبل.
وأوردت المصادر ذاتها، أن تتم المصادقة على القانونين خلال منتصف يوليوز الجاري، إذ ستعمل لجنة المالية على مناقشتهما وتعديلهما ليكونا جاهزين قبل ذلك الحين، والغاية أن تتمكن الحكومة المقبلة من البدء في تنفيذهما.
ويهدف مشروع القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، وفق بلاغ الديوان الملكي، إلى التأسيس لنظام جبائي فعال وعادل ومنصف ومتوازن، يمكن من تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي.
كما يهدف أيضا، وفق المصدر ذاته، لإصلاح منظومة جبايات الجماعات الترابية، من أجل ضمان حصولها على موارد بشكل دائم، بموازاة مع حرص الدولة على مراجعة وتبسيط القواعد المتعلقة بهذه الجبايات وملاءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة.
في حين يرمي مشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وفق الديوان الملكي، إلى وضع المبادئ والأهداف المؤطرة لإصلاح شامل وتدريجي لمؤسسات القطاع العام.