رغم مساعي الإطاحة به من طرف قيادات بالاتحاد الدستوري، بحجة تجاوزه فترة ولايته المحددة قانونا، ورفضه عقد مجلس وطني للحزب، أكد قرار قضائي استمرار محمد ساجد أمينا عاما لحزب “الحصان”.
وأصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، يوم أمس (الأربعاء)، حكمها الرافض إلغاء قرارات محمد ساجد، وعقد المؤتمر الوطني للحزب، بعد الدعوى التي تقدم بها بعض أعضاء في حزب الاتحاد الدستوري في مواجهة أمينهم العام.
وأكد محامي الأمين العام للاتحاد الدستوري، أن المحكمة قضت برفض طلب المناوئين لساجد نظرا “لجدية الدفوعات التي قدمها محمد ساجد الأمين العام للحزب، ردا على الدعوى المذكورة”.
وسبق لأعضاء بارزين في الحزب، أن هاجموا ساجد، داعين إلى تنحيه من الأمانة العامة للحزب بعد تجاوزه الفترة القانونية المنتهية منذ 2019، ومنتقدين عدم عقده مؤتمرات الحزب، التي يجب أن تنعقد سنويا أو استثنائيا كلما دعت الضرورة.
ورفض ساجد طلبات خصومه بعقد مؤتمر قبل الانتخابات، مطالبا تأجيلها إلى ما بعد مرور عملية الاقتراع، سعيا إلى إيجاد موقع له داخل الحكومة المقبلة.
ووصلت الصراعات داخل الاتحاد الدستوري مستويات متطورة، كادت تعصف بوحدة الحزب، خاصة بعد ظهور البلاغات والبلاغات المضادة في أجهزة الحزب وفروعه، ليتمكن أخيرا محمد ساجد من حسم الصراع لصالحه بقرار قضائي.