بعدما أعلن كتاب الضبط غضبهم من تدبير محمد بن عبد القادر لوزارة العدل، ومن استفزازهم بتصريحاته في البرلمان، تتواصل الأزمة داخل الوزارة نفسها، بعدما كشفت الهيئة الوطنية للعدول عن عزمها خوض إضراب وطني وإغلاق مكاتب العدول وطنيا لمدة أسبوع كامل، وذلك خلال الفترة المتراوحة ما بين 1 و7 يوليوز المقبل.
وحسب هيئة العدول فإن هذا الشكل الاحتجاجي يأتي كرد فعل على “تجاهل وزارة العدل لمطالبهم”، المتمثلة أساسا في تحديث المهنة عبر مراجعة وتعديل القانون 16.03 المنظم لخطة العدالة.
وسيعلق العدول، طيلة فترة الإضراب الممتد لأسبوع، خدمات مكاتبهم، بما فيها الاستشارات والخدمات عن بعد، الأمر الذي يهدد بتوقف مصالح المواطنين، خاصة ما يخص إبرام عقود الزواج وباقي العقود العقارية، والتجارية والإرث وغيرها من الخدمات التي تدخل ضمن تخصص العدول.
وجاءت الخطوة بعد إخبار المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول من طرف وزارة العدل، خلال اجتماع نهاية أبريل الماضي، بكون مطالبهم، المتمثلة في المساواة بين المهن القانونية، واستقلالية المهنة، فضلا عن تبسيط الإجراء وإضفاء الطابع غير المادي للإجراءات، “غير قابلة للتحقيق”.
ومن بين النقاط التي تطالب الهيئة بإصلاحها في القانون رقم 16.03 مسألة اشتراط الثنائية، أي ضرورة أن يكتب العقد عدلان، وهو ما ترى النقابة أنه لا يستند إلى أساس قانوني أو شرعي، ويتناقض مع مبدأ المساواة الذي جاء به الدستور.
وأكد محمد الساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، في تصريح له، أنه رغم إعلان الخطوة لم تسجل الهيئة أي تجاوب من طرف الوزارة إلى حدود اللحظة، الأمر الذي يؤشر على تواصل الأزمة.