أثارت تصريحات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، المنتقدة للأحزاب السياسية موجة من ردود الأفعال، آخرها رد حزب التجمع الوطني للأحرار الذي شجب هذه التصريحات معتبرا أنها “مسيئة للأحزاب السياسية وللعمل السياسي ببلادنا المؤطر دستورا”.
وعبّر حزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ له، اليوم (الجمعة) عن “استغرابه من سياق هذه التصريحات الغريبة عن مؤسسة بنك المغرب ومجال تدخلها”، معلنا “تنديده بهذا الانحراف الخطير والغير مبرر في سلوك رئيس هذه المؤسسة العريقة”.
وردا على التصريحات التي قال فيها الجواهري بأن المواطنين فقدوا الثقة في الأحزاب السياسية بسبب عدم وفائها بوعودها، دعا حزب الأحرار، الذي يرأسه عزيز أخنوش، إلى “صيانة هذه المؤسسات من مثل هذه الانزلاقات التي لا تخدم أي طرف بل تزرع التشكيك في عمل الهيئات السياسية وقدرتها على أداء مهامها كاملة”.
وقال الأحرار بأن تصريحات والي بنك المغرب “بعيدة كل البعد عن مهام مؤسسة بنك المغرب، وعن واجب التحفظ الذي يقيد عمل رئيسها ومهامه، وينأى به عن الخوض في القضايا السياسية”، مضيفا بأنها “تصريحات تسيئ للأحزاب السياسية، وتهين الفاعلين السياسيين وتقوض البناء المؤسساتي للمملكة، وتضرب في العمق الخيار الديمقراطي”.
واعتبر حزب “الحمامة” أن هذه التصريحات لها “تأثير سلبي مباشر عميق في تقويض منسوب الثقة في الأحزاب السياسية، وتقوية العزوف الانتخابي وتداعياته السلبية على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما أن الأمر يتعلق بوالي بنك المغرب وبمؤسسته التي تتمتع بكثير من المصداقية بفضل ابتعادها عن الخوض فيما لا يدخل في صميم اختصاصاتها لاسيما القضايا ذات الطبيعة السياسية”.
وذهب حزب الأحرار إلى أن هذه التصريحات “أخذت منحى يعاكس ما أقرته بلادنا من إصلاحات دستورية وسياسية، وما توافقت عليه من مسارات تخدم التعاقدات السليمة بين المواطنين والأحزاب السياسية”.
ويشار إلى أن عبد اللطيف الجواهري وجه انتقادا لاذعا للأحزاب السياسية، معتبرا أنها فقدت الثقة من طرف المواطنين وأنها ترفع الكثير من الوعود دون أن تستطيع تحقيقها ما يجعل المواطنين يفقدون الثقة فيها، داعيا إلى التركيز على خمسة وعود وتحقيقها بدل كثرة الوعود، لأن هناك اكراهات تواجه تنزيلها.