صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 21.37 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون الحاجة إلى المرور عبر أسواق الجملة.
وجاءت مصادقة مجلس النواب على القانون، خلال الجلسة العامة، اليوم (الثلاثاء)، وفقا لمحمد بنعبد القادر، وزير العدل الذي قدم مشروع القانون نيابة عن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بعدما “طالب الفاعلون الخواص بتسويق منتوجاتهم المتأتية من مشاريع التجميع الفلاحي بشكل مباشر دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة.
وأبرز المتحدث نفسه أن القانون جاء “قصد تنويع قنوات التسويق”، مفيدا بأنه “يعتبر لبنة أخرى من أجل دعم وتعزيز الترسانة القانونية المؤطرة للقطاع الفلاحي وتنمية سلاسل الإنتاج واندماجها في مسالك التسويق”.
وأكد بنعبد القادر أن خلق سلاسل التجميع الفلاحي، التي جاء بها مخطط المغرب الأخضر لمواكبة صغار الفلاحين وتجميعهم حول فاعلين خواص، مازال ضعيفا مقارنة بأهمية الإنتاج المحلي، مضيفا أن هذه الوضعية تعزى إلى الصعوبات التي يواجهها تسويق منتوجات مشاريع التجميع.
وأفاد المسؤول الحكومي أن مشروع هذا القانون يأتي “من أجل تمكين الفلاحين المجمَعين والمتوفرين على وحدات تثمين الخضر والفواكه الحاصلين على ترخيص تمنحه الإدارة المعنية، من تسويق منتوجاتهم دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة”.
وأوضح بنعبد القادر أن “الإنتاج الوطني من الخضر والفواكه حوالي 11.4 مليون طن مقابل 09 مليون طن سنة 2009، ويتوقع أن يفوق 19.5 في أفق سنة 2030، وتتوزع وجهات هذا الإنتاج الوطني ما بين الأسواق الداخلية ب 9 ملايين طن وتصدير 2 مليون طن، و0.5 مليون طن موجهة للصناعات التحويلية”.
مشروع هذا القانون له أهمية خاصة، حسب بنعبد القادر، لكونه “يندرج في إطار مجهودات الدولة لإصلاح وتأهيل أسواق الجملة للخضر والفواكه، ويعزز عوامل نجاح مشاريع التجميع الفلاحي عبر تعزيز التكامل ما بين الفعالية الفلاحية وتحسين تنافسية الخدمات اللوجيستيكية وتوفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلك وتأمين مداخيل الفلاحين والجماعات الترابية المعنية”.
وجدير بالذكر أن هذا القانون حظي بموافقة وزارة الداخلية وباقي القطاعات الحكومية، كما سبق لهذا القانون أن حضي بموافقة لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب التي وافقت عليه بالإجماع.