مع ازدياد التحذيرات من ارتفاع حجم القطاع غير المهيكل بالمغرب، وأمام الدعوات المتواصلة إلى إدماجه ضمن النسيج الاقتصادي المغربي، طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بإحداث وكالة وطنية مختصة في إدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي القانوني.
وأكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في كلمة للوفد النقابي المغربي بالدورة 109 لمؤتمر منظمة العمل الدولية، أن هذه الوكالة ستعمل “على تقديم مقترحات لإصلاحات تنظيمية ومؤسساتية ومتابعة مسار الإدماج الاقتصادي”.
وطالب عبد الإلاه الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بصفته رئيسا للوفد العمالي المغربي للمؤتمر، وفق بلاغ صادر أول أمس (الخميس)، بتدشين حوار وطني للتسريع باستيعاب جميع القطاعات الموازية الوطنية في إطار قانوني واضح من شأنه تنظيم مجموعة من الأنشطة وإدماجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية.
ذات المصدر نادى ب”تعزيز آليات الرقابة من أجل فرض تمكين العمال والعاملات من كافة حقوقهم وفق ما ينص عليه قانون الشغل، وعدم التساهل مع المستهترين بأرواح العمال والعاملات”.
ودعا التنظيم النقابي نفسه إلى الارتقاء بالتشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتحصين الحريات النقابية، من خلال التعجيل بالمصادقة على الاتفاقية 87 وعلى إخراج قانون النقابات.
وشدد الاتحاد على عدم السماح باستغلال ظروف الجائحة لضرب الحريات النقابية والإجهاز على حقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها، من خلال تسريح العمال والعاملات بالشركات والمقاولات المغربية، والتضييق على العمل النقابي وطرد المسؤولين النقابيين، والاستهتار بآلية المفاوضات الجماعية.