رغم الانتظار الكبير من مغاربة الخارج لقرار السلطات المغربية فتح الحدود، وإطلاق عملية “مرحبا 2021″، إلا أن العديد من الانتقادات ترافق هذه العملية، حتى قبل إطلاقها رسميا منتصف يونيو الجاري، فبعد الاستياء العارم من الأثمنة المرتفعة للتذاكر، انتقد المغاربة المقيمين بالبلدان الإفريقية الشروط المعقدة التي فرضت عليهم في حال أرادوا زيارة المغرب.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه القارة الإفريقية من أقل مناطق العالم تضررا من الحالة الوبائية، كما أن العديد من بلدانها تسجل حالات إصابة منخفضة، وأغلبها تسن إجراءات مخففة، صنفت الخارجية المغربية هذه البلدان ضمن الخانة “ب”، التي على المقيمين بها التقيد بإجراءات إضافية، وهو الأمر الذي وصل حد اعتباره “تعاملا تمييزيا” من طرف مهاجرين مغاربة ببلدان أفريقيا.
وتشترط الإجراءات المحددة لتنظيم عملية “مرحبا 2021” على المقيمين بالبلدان المصنفة ضمن الخانة “ب”، بما فيها أغلب البلدان الأفريقية، تقديم “رخصة استثنائية”، يتم الحصول عليها من القنصليات بعد تقديم طلب يحدد الظرف الخاص للزيارة، وبعد موافقة وزارة الشؤون الخارجية على الطلب.
كما يُطلب من المصنفين ضمن هذه البلدان، إجراء تحليل PCR للحصول على الرخصة الاستثنائية، كما يلتزم القادمون بحجز المسبق بفندق بالمغرب والإقامة فيه لعشرة أيام، على نفقتهم الخاصة، وهو الأمر الذي أغضب متضررين من مغاربة إفريقيا، خاصة الذين يستفيدون من عطلة محدودة زمنيا ولا تتعدى عشرين يوما بالكثير.
وعلق خالد البكاري، الأستاذ الجامعي والفاعل الحقوقي، في تدوينة على حسابه “الفايسبوكي”، على الموضوع قائلا “منذ يومين وانا في تواصل مع صديق يشتغل إطارا في فرع شركة عالمية بالكونغو برازافيل، ويحكي بحرقة عن التعامل التمييزي تجاه المغاربة المقيمين بالدول الإفريقية فيما يخص عملية “مرحبا” 2021″.
المتحدث نفسه أشار إلى أن “التعامل التمييزي” لا يقف عند حدود اعتبار “الفضاء الإفريقي مصنفا ضمن الخانة “ب”، وهو تصنيف للأسف وضعته حتى منظمة الصحة العالمية، وقد لاقى احتجاجات من طرف منظمات حقوقية عالمية، التي اعتبرته تصنيفا تحقيريا، لأنه لم يستند إلى الوضعية الوبائية داخل كل دولة على حدة، بل انطلق من مؤشر ينطلق من تصنيف كل إفريقيا كمجال مشتبه فيه”.
وتابع البكاري مستغربا “بلد مثل الكونغو برازافيل وبلدان إفريقية أخرى تكاد كورونا تكون فيا شبه منعدمة، والحياة عادية تفرض عليها هذه الإجراءات، ولا تفرض على القادمين من إنجلترا مثلا حيث الإصابات بالسلالة المتحورة، والتي يكفي فقط تقديم تحليل pcr اجري قبل 48 ساعة لدخول التراب المغربي”.
واستنتج المتحدث نفسه أن هذه الإجراءات “التي تم استنساخها تقريبا من إجراءات السنة الماضية هدفها هو تقليص عدد الداخلين إلى الحد الذي يمكن التحكم فيه، وهذا التقليص يعتمد جعل كلفة السفر مرتفعة ومعقدة إلا لمن هم في وضعية مادية جيدة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الخارجية المغربية كان قد أعلنت فتح الحدود المغربية وإطلاق عملية “مرحبا 2021″، بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، عبر تحديد مجموعة من الشروط، إضافة إلى تصنيف البلدان إلى “أ” و “ب”، مع استفادة الأولى من معايير مخففة.