بعد ضغط كبير مارسته إسبانيا لسحب قرار يدين المغرب من الاتحاد الأوروبي، في محاولة للهروب من مسؤولياتها في الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بسبب مواقفها العدائية تجاه المغرب، صادق البرلمان الأوروبي على قرار يدين المغرب بعد مزاعم “استخدام ملف القاصرين”، الأمر الذي يوحي بإمكانية تطور الأزمة مع إسبانيا إلى أزمة مع الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد وقوف البرلمان العربي إلى جانب المغرب.
ووافق، أمس (الخميس)، على القرار الذي تقدم به نواب إسبان، 397 نائبا، فيما عارضه 85 نائبا، وامتنع عن التصويت 196 نائبا، وهو القرار الذي يعتبر أحداث الهجرة الجماعية إلى سبتة المحتلة “ضغط سياسي من الرباط على مدريد”.
وفي وقت أشاد فيه البرلمان العربي بجهود المغرب لوقف الهجرة غير المشروعة، رفضت الوثيقة التي صوت عليها نواب البرلمان الأوروبي ما اعتبرته “استخدام المغرب ملف الهجرة، وعلى وجه الخصوص، للقصر غير المصحوبين بذويهم، كوسيلة لممارسة الضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي”.
وتشير التوقعات إلى إمكانية تصعيد المغرب للهجته ضد الاتحاد الأوروبي برمته، خاصة وأنه سبق أن حذر من الانجرار وراء المرامي الإسبانية، وحظي بتأييد مجموعة من النواب الأوروبيين الذين أكدوا على دور المغرب كشريك استراتيجي مهم، مشددين بأن الأزمة تكتسي طابعا ثنائيا.
ودخل البرلمان العربي على الخط، عبر بيان له، هذا اليوم، مؤكدا “تضامنه التام مع المملكة المغربية ضد كل ما يسيء إليها أو يمثل تدخلا في شؤونها الداخلية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن”، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى “عدم إقحام نفسه في الأزمة الثنائية بين المملكة المغربية وإسبانيا، التي قد تجد طريقها للتسوية بالطرق الدبلوماسية والتفاوض المباشر بينهما، دون وجود أي داع إلى تحويلها إلى أزمة مع أوروبا”.
ونوه البلاغ بمبادرات المغرب لتهدئة هذا التوتر من خلال العديد من المبادرات البناءة، كان آخرها التوجيهات الملكية بعودة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين، مشددا على أن الوقائع أثبتت أن المغرب يضطلع بدوره كاملا في مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر.
وجدير بالذكر أن أسباب الأزمة الحالي تعود، وفق تأكيدات سابقة للخارجية المغربية، إلى المواقف العدائية التي تتبناها إسبانيا تجاه قضية الصحراء المغربية، كان آخرها استضافتها لإبراهيم غالي، زعيم ميليشيات “البوليساريو”.