أكد محمد احجيرة، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن أربع جهات في المغرب تسيطر على 62 في المائة من مجموع الاستثمارات العمومية، مضيفا أنه “لا يمكن أن تظهر نتائج الإصلاح إلا إذا تذكرنا الاستثمارات التي تقوم بها الدولة المغربية في الجهات، وفي كل جهة على حدا، والتي لا شك أنها تبقى محدودة بقدر الاختلال الحاصل بين الاقتصادات الجهوية”.
وكشف احجيرة، اليوم (الإثنين)، خلال جلسة المساءلة الشفوية لرئيس الحكومة، أن 62 في المائة من استثمارات الدولة المغربية توزع على جهة الدار البيضاء سطات بـ 28 في المئة، وجهة الرباط سلا القنيطرة ب 19 في المئة، وجهة مراكش أسفي بـ 12 في المئة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 10 في المئة، في حين أن 28 في المئة من الاستثمارات توزع على باقي الجهات.
وقال في السياق ذاته، الاستثمار العمومي لم ينجح في تسهيل مأمورية الاستثمار الخاص، ذلك أن الرأسمال جبان لا يمكن أن يذهب في اتجاه المناطق النائية، وكان من الواجب على الاستثمار العمومي أن يفتح المجال أمام الاستثمار الخاص لولوج هذه المناطق.
وأوضح برلماني “البام” أن “هذا يدل على أن الحكومة فشلت في امتصاص الفوارق بين الجهات، سواء على مستوى البنيات الأساسية أو على مستوى القطاعات الاجتماعية”، مشيرا إلى أن “استمرار هذا الوضع يؤدي إلى تفاقم الإحساس بالتهميش والظلم الاجتماعي لدى ساكنة مجموعة من الجهات، وأيضا يؤكد على الفشل الحكومي بالرغم من التحفيزات والنفقات الجبائية التي استفادت منها قطاعات، دون مردودية تذكر”، متسائلا “أين نحن من هذا الاستثمار العمومي المنتج؟”.
وشدد المتحدث على أن الحكومة متأخرة في ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، “التي لم نكن لنناقش اليوم نتائجها، لولا التوجيهات الصارمة للملك محمد السادس في خطاب عيد العرش، الذي تضمن تشخيصا دقيقا لأوضاع الإدارة المغربية وعلى رأسها هذه المراكز، التي كانت قد أصبحت بالفعل اسم بدون معنى ومجرد آلية بيروقراطية مثبطة ومعيبة ومعيقة للاستثمار على المستوى الجهوي، داعيا إلى القطع مع هذه الاختلالات”.
وأفاد احجيرة أن “المقاولات الكبيرة تستطيع أن تشق لنفسها الطريق، ولكن المقاولات الصغرى والمتوسطة هي التي تجد صعوبات كبيرة ويجب مواكبتها”، مشيرا إلى أن الحكومة تجاهلت وتماطلت في تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، والتي جاءت في إطار تشخيصه المعمق للاختلالات والإكراهات التي حالت دون تحقيق هذه المراكز للأهداف التي جاءت من أجلها.
المراكز الجهوية للاستمار، وفق احجيرة، ظلت لمدة عقد كامل “مفرغة من أدوارها، وفاقدة للقدرة على مواكبة المقاولات، وبعضها عجز بشكل كلي عن تقديم الدعم للمقاولة الصغيرة”، لافتا إلى أن “الرقم الذي أعلنه رئيس الحكومة بخصوص تشغيل 20000 مقاولة رقم ممتاز ونثمنه، لكن كم من مقاولة ماتت وأغلقت ولم تلبي ذلك الحلم الذي كان وراء نشأتها”.
ووقف احجيرة عند “التأخر في تفعيل دور لجنة القيادة التي يترأسها رئيس الحكومة، بحيث تمت المصادقة على القانون في 21 فبراير 2019، وكان أول اجتماع كان في 8 أكتوبر 2020، بتأخر ناهز سنة ونصف”.