لجأ حزب العدالة والتنمية إلى ذريعة اقتراب الاستحقاقات الانتخابية للمطالبة بتعليق المتابعات التي تجري في حق مرشحيه، أغلبهم مسؤولون جماعيون، مستنكرا ما اعتبره “استهداف بعض منتخبي ومناضلي الحزب”.
وطالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلال بلاغها، اليوم (الأربعاء)، بإيقاف “بعض المتابعات التي تستهدف المنتخبين بناء على شكايات كيدية خلال مرحلة ما قبل الاستحقاقات الانتخابية تحاشيا لشبهة التمييز والاستهداف الانتخابي لطرف على حساب آخر”.
وعاد حزب العدالة والتنمية إلى تحريك آلة المظلومية، معبرا عن تأسفه من “وجود حالات استهداف يتعرض لها بعض المناضلين”، مشيرا إلى أنها “وصلت إلى حد الضغط على بعضهم وتخويفهم من الترشيح في لوائح حزب العدالة والتنمية في بعض الأقاليم مثل الراشيدية وميدلت وشفشاون”.
وبالرغم من تسجيل “البيجيدي” لمحدودية ما قال البلاغ أنه “تخويف”، إلا أن ذلك “لا يمنع من استنكار هذه التصرفات غير المسؤولة وغير المقبولة والتي تتنافى مع القواعد الدستورية والسياسية المرعية”، يضيف بلاغ الحزب.
ودعت الأمانة العامة “للبيجيدي” إلى التصدي بكل الأدوات السياسية والقانونية والتواصلية، محذرة مما “يمكن أن ينتج عنها من آثار سلبية مؤثرة على مصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى الإقبال على صناديق الاقتراع، وعلى استقطاب النخب وتشجيعها على الانخراط في العمل السياسي”.
وجدد الحزب دعوته للسلطات المعنية “لالتزام أقصى درجات الحياد خلال هذه المرحلة وأخذ نفس المسافة من جميع الأطراف والابتعاد عن أي شكل من أشكال التدخل في عمليات التوجيه للترشيح لصالح هذا الحزب أو ذاك، وتحمل مسؤوليتها في وقف كل أشكال التدخل القبلي في العملية الانتخابية”.
هذا وقالت الأمانة العامة للحزب، وفق المصدر ذاته، أنها استمعت “لتقرير عن المتابعات القضائية الجارية بشأن بعض المسؤولين الجماعيين في الحزب وبعض المضايقات الممارسة ضد بعض أعضاء الحزب في بعض الأقاليم”.