بينما تتصاعد الأزمة المغربية الإسبانية إلى مستويات أكثر تعقيدا، تتجه أنظار المراقبين إلى نقط القوة والضعف في ميزان التنافس بين البلدين الجارين، وإذا كان المغرب يملك مجموعة من أوراق الضغط، فإن إسبانيا هي الأخرى تملك أوراق للضغط، ومنها النساء المغربيات المشتغلات موسميا في حقول الفراولة الإسبانية، واللواتي يقدرن بالآلاف.
ففي الوقت الذي يملك المغرب أوراق اتفاقية الصيد البحري وملف الهجرة والتعاون الأمني والحصار الاقتصادي لسبتة ومليلية المحتلتين وغيرها، يعد ملف النساء المغربيات العاملات في الحقول الإسبانية، خاصة في قطف الفراولة، من أوراق الضغط الإسبانية، ذلك أن مصيرهن سيكون مجهولا في حال استمرار الأزمة بين المغرب وإسبانيا.
وتشير المعطيات إلى أن أصحاب الحقول الإسبانية بدأوا بالفعل في البحث عن يد عاملة أخرى بديلة عن النساء المغربيات، إذ أكدت منابر إعلامية إسبانية، أن السلطات وقعت اتفاقية مع دولة الهندوراس، لجلب اليد العاملة الفلاحية، وهو ما سيشكل بديلا عن آلاف المغربيات اللواتي يشتعلن موسميا.
وتفيد المعلومات أن توجه إسبانيا إلى البحث عن يد عاملة فلاحية بدأ حتى قبل نشوء الأزمة الدبلوماسية مع المغرب، وذلك بسبب وجود مشاكل، من بينها أن المغرب رفض استقبال النساء العاملات بعد إغلاق الحدود، وأنه لم يرسل إلا 14000 ألف عاملة سنة 2021 في حين بلغ الطلب الإسباني 20 ألف.
وإذا كان توجه إسبانيا للبحث عن مصادر أخرى لليد العاملة انطلق منذ شهر يونيو من السنة الماضية، توضح المؤشرات إلى أن الأزمة الدبلوماسية بين البلدين وتخوف الفاعلين الاقتصاديين الإسبان من منع المغرب لخروج العاملات في اتجاه إسبانيا، سيعزز من التوجه نحو البحث عن مصادر يد عاملة بديلة، مما يعني ضياع آلاف فرص الشغل سنويا في المغرب.
وتؤكد المعطيات 7100 عاملة مغربية فقط من أصل 17000 تمكنت من العبور إلى إسبانيا سنة 2020 قبل إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا، فيما بلغ عدد العاملات المغربيات بالحقول الإسبانية موسم 2020-2021 نحو 14000 عاملة مؤقتة بالإضافة إلى 2000 عاملة احتياطية.
ويتخوف مراقبون من انعكاس الأزمة الدبلوماسية على وضعية ألاف العاملات المغربيات، اللواتي يعانين في الأصل من الهشاشة والظروف الصعبة، مما يعني أن حرمانهن من العمل الموسمي سيعمق أزمتهن وسيفرض على المغرب إيجاد حلول لآلاف العاملات موسميا.