| في وقت مازالت المهمة الاستطلاعية حول الأدوية والصيدلة تراوح مكانها من مدة طويلة، وأمام تضارب الأنباء حول أسباب تأخر نتائجها، ينتظر أن تكشف هذه المهمة عن معطيات هامة تتعلق بواحدة من أكبر مديريات وزارة الصحة، مديرية الصيدلة والأدوية، التي عرف خلال الشهور الأخيرة إثنين من أبرز مسؤوليه، وعقدت صفقات ضخمة خلال فترة الجائحة.
المهمة التي ينتظر الرأي العام صدور نتائجها في أقرب وقت، خاصة بعد حديث حول مساعي عرقلتها، تضع نصب أعينها مجموعة من الأهداف، حددتها بطاقة تقنية تتوفر عليها صحيفة “أمزان24″، في الوقوف على كيفية تدبير قطاع الدواء، وكذا فحص التدبير المالي والإداري للمديرية، والوقوف على كيفية منح التراخيص، وعلى وضعية مختبرات الأدوية، والتحقق من مدى احترام المختبرات للمعايير الدولية المرتبطة بالسلامة والجودة والفعالية، وآليات المراقبة، إضافة إلى افتحاص صفقات الأدوية. ويزور أعضاء المهمة الاستطلاعية، وفق البطاقة التقنية المتوفرة، مجموعة من المواقع التابعة لوزارة الصحة، والمرتبطة بقطاع الصيدلة والصناعة الدوائية، ومنها مديرية الأدوية والصيدلة، ووزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومجلس هيئة الصيادلة (الصناع والموزعين)، وكذا مختبرات الصيدلية الوطنية والمتعددة الجنسيات، الصيدلية المركزية. كما يحدد المصدر نفسه أسباب انطلاق هذه المهمة في المشاكل التي تعاني منها مديرية الأدوية، وإشكالية الصناعة الدوائية بالمغرب، وتراجع الصناعة الدوائية، ومآل المهمة الاستطلاعية لسنة 2014، وتقرير مفتشية الصحة، ومدى احترام القانون رقم 17.04 مدونة الأدوية والصيدلة، وكذا تقرير المجلس الأعلى للحسابات.هذا ويذكر أن المهمة الاستطلاعية المكونة من مجموعة من البرلمانيين، عقدت منذ إطلاق المهمة العديد من الاجتماعات، دون أن تتوصل إلى إعداد التقرير النهائئي، وذلك نظرا لعدم تسهيل مهمتها من طرف الوزير خالد أيت الطالب، وفق مصادر مطلعة. وينتظر أن تقدم هذه المهمة معطيات حول ميزانيات كبيرة تم صرفها خلال السنة الفارطة، في سياق مواجهة الجائحة، من طرف وزارة الصحة، إضافة إلى عدد من الصفقات العمومية التي لم تخضع للقانون المتعارف عليه بسبب حالة الطوارئ الصحية. |