وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، “صفعة” قوية لسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، بعدما سبق لهذا الأخير أن رّوج طيلة الأشهر الماضية لإنهاء وزارته ما يعرف بملف “الأساتذة المتعاقدين” بعد تعويضه بالنظام الأساسي لأطر الأكاديميات وبالتوظيف الجهوي، وذلك باستثنائه هذا الملف من لائحة الملفات التي تم حلها.
وأعادت تصريحات سعد الدين العثماني، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، اليوم (الثلاثاء)، جوابا على سؤال “الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا”، النقاش حول قضية “الأساتذة المتعاقدين” إلى نقطة الصفر، بعد اعتباره أن ملفهم “ذو طبيعة خاصة”.
وبينما يرّوج أمزازي لحل مشكلة “التعاقد” بشكل نهائي، استثنى العثماني هذا الملف من الملفات التي تمت معالجته بفضل الحوار الاجتماعي في قطاع التربية الوطنية، مشيرا إلى أن عدد الملفات المطلبية التي تم إيجاد حلول لها عددها سبعة، وأن هناك ملفين في طور التسوية، فيما توجد ثلاثة ملفات أخرى في طور الدراسة وقدمت مقترحات بشأنها إلى القطاعات الوزارية الأخرى.
ولم يدخل العثماني ملف “التعاقد” ضمن أي من الأصناف الثلاثة، كما لم يستخدم المصطلحات التي تقدمها وزارة أمزازي، مثل “النظام الأساسي لأطر الأكاديميات” و”التوظيف الجهوي”، إذ لفت إلى أن “هناك ملف يظل ذو طبيعة خاصة، ويتعلق الأمر بملف النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”.
وقال سعد الدين العثماني أن هذا الملف “قطع أشواطا مهمة في أفق إقراره، وذلك من أجل تمكين موظفي القطاع من نظام أساسي جديد يستجيب للتحولات التي شهدتها مهن التربية والتكوين، ويَحُدُّ من الفئوية في المنظومة”.
هذا وأبانت تصريحات العثماني عن وجود اختلاف بينه وبين وزيره سعيد أمزازي، في مقاربة ملف “الأساتذة المتعاقدين”، ذلك أن الوزير يتحدث خلال خرجاته بأن الملف “لم يعد له وجود إطلاقا”، وأنه تبقت منه فقط نقطتين يتم العمل على تسويتهما، متعلقتين بالتقاعد والحركة الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ما تزال مستمرة في احتجاجاتها،مطالبة بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، إذ برمجت في الآونة الأخيرة مجموعة من الأشكال الاحتجاجية لمؤازرة الأساتذة المتابعين في حالة سراح على خلفية مشاركتهم في مسيرة وطنية بمدينة الرباط.