أشهر من التحقيق في صفقات وزارة الصحة دون نتيجة.. لماذا يتهرب أيت الطالب؟

ورغم أن النظام الداخلي لمجلس النواب يمنح أجل 60 يوما للمهمة الاستطلاعية لإحالة تقريرها على مكتب المجلس بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية، إلا أن المهمة الاستطلاعية ما زالت، منذ انطلاقها بتاريخ 1 دجنبر 2020، لم تخرج بعد من متاهة الاجتماعات المتواصلة، حيث تعقد اليوم (الاثنين)، اجتماعا آخرا مباشرة بعد انعقاد الجلسة العامة.

ويرجع متتبعون أن السبب الرئيسي للتأخر غير المفهوم في إصدار تقرير المهمة الاستطلاعية حول صفقات وزارة الصحة، إلى امتناع الوزير خالد أيت الطالب عن تقديم الوثائق وتسهيل مهمة أعضاء المهمة الاستطلاعية.

ورغم أن رشيد العبدي، رئيس المهمة الاستطلاعية، كان قد نفى عدم تقديم وزارة الصحة لوثائق ومعطيات، مفيدا أن وزير الصحة تفاعل بشكل إيجابي مع أشغالها، إلا أن إدريس صقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، كان قد أشار، خلال منتصف فبراير الماضي، أن الوزير أيت الطالب لم يسلم المعطيات للمهمة الاستطلاعية حول الصفقات التفاوضية المرتبطة بجائحة “كوفيد 19″، وأن أعضاء هذه المهمة أرسلوا طلب معطيات منذ أكثر من شهر وما زالوا ينتظرون”.

وأصبحت المهمة الاستطلاعية حول الصفقات التفاوضية لوزارة الصحة في مواجهة الفشل في القيام بمهامهما الدستورية والقانونية، وسط العراقيل الكثيرة التي تواجهها، وذلك بالرغم من الميزانيات الضخمة التي وظفتها هذه الصفقات في ظرفية دقيقة عاشها المغرب، والتي تقدر بالملايير.

ويذكر أن المهمة الاستطلاعية تستهدف بالأساس مديرية الأدوية، التي تعد واحدة من أكبر مديريات وزارة الصحة، وهي المسؤولة عن إنجاز الصفقات المعنية بتحقيق المهمة الاستطلاعية، والتي أصدر بخصوصها أيت الطالب، خلال شهر فبراير المنصرم، مقررا إعفاء، يتعلقان بالصيدليين خارج الدرجة، محمد وديع الزرهوني، الذي كان على رأس قسم الصيدلة بالمديرية المذكورة، ومريم البغدادي، التي تضطلع بمهمة رئيسة مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص منذ حوالي 25 سنة.

ورغم حديث المصادر عن رفض وزير الصحة تقديم المعلومات للمهمة الاستطلاعية، إلا أن معلومات موثوقة أكدت أن الأسباب الكامنة وراء قرار إعفاء المسؤولين تتعلق باختلالات كبيرة داخل المديرية المسؤولة عن تراخيص شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة الصفقات التي مرت خلال الجائحة، دون الالتزام بقانون الصفقات العمومية، ومنها صفقة شراء أجهزة الكشف السريع التي كلفت أزيد من 22 مليار سنتيم.

وتقدر الصفقات، موضوع تحقيق المهمة الاستطلاعية، بحوالي 4 مليارات درهم، منها ملياران منحتهما لجنة اليقظة من أموال الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا لوزارة الصحة في بداية الأزمة، وهو الأمر الذي يزيد من التساؤلات حول مصير المهمة الاستطلاعية التي تدخل شهرها السادس، وأسباب تكتم وزارة الصحة حول الموضوع.