بعدما قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريره حول الطبقة المتوسطة بالمغرب، والذي تناول فيه صعوبة تحديد المفهوم، وكذا سبل وتوصيات لتوسيع هذه الطبقة، خرج يحيى اليحياوي، الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي معتبرا التقرير مجرد كلام إنشائي لتبرير صرف المال العام.
وعلق اليحياوي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، اليوم (السبت)، على تقرير المجلس الذي يرأسه، أحمد رضا الشامي، قائلا إن “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصدر تقريرا عن “الطبقة المتوسطة في المغرب”…يجتر فيه كلاما عاما، من قبيل “يجب وينبغي”…يقترح أولا إعادة تحديد المفهوم، مع أن غياب هذا التحديد ينسف كل التقرير…ثم يسترسل في سيل من المقترحات “الكبيرة” التي لا حصر لها”.
وأضاف اليحياوي “وأنا أتصفح التقرير، بدا لي أن مصيبة هذا البلد هو هذا الكلام الكبير الذي لا يقدم ولا يؤخر… مجلس بصفة دستورية، من حوالي 100 شخص من كل الأطياف، يجتر كلاما إنشائيا عاما، لا يبني سياسة ولا يحدد أفقا…”، مشيرا إلى أن المصيبة هي “أن بعضا من أعضاء هذا المجلس هم أعضاء أيضا بلجنة النموذج التنموي”.
وتساءل ذات المتحدث عن “ما الحكمة من هذه التقارير؟”، مجيبا في الوقت ذاته أنها هي “تبرير وجود المجلس وتبرير صرف المال العام على أعضائه وموظفيه”، مضيفا إنه “بؤس نخب وتيه بلد بأكمله”.
وذكر اليحياوي في منشوره التوصيات التي جاء بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من قبيل الدعوة إلى “اعتماد سياسات ميزانياتية وجبائية تعيد توزيع الدخل وتقلص الفوارق، والقضاء على الفقر ودعم الفئات الضعيفة التي تعاني من الهشاشة، والتمكين الاقتصادي للنساء من أجل تقليص الفقر في صفوفهن…”، واقتراح “تحسين جودة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز قدرات الرأسمال البشري، وتنظيم وتطوير المهن والوظيفة العمومية، وضمان انبثاق طبقة وسطى قروية، إضافة إلى تطوير بنية تحتية رقمية مندمجة”.
وأشار اليحياوي إلى اقتراح مجلس “الشامي” “تعزيز القدرة الشرائية للطبقة الوسطى من خلال سن ضريبة للأسرة تكون ملائمة أكثر وتأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثر مواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء…”، واقتراح “ضرورة إرساء منظومة العلاجات على أساس خريطة صحية شاملة وموثوقة تدمج القطاعين العام والخاص، على أن تلعب الدولة دورا أساسيا في السهر على الانسجام العام لمكونات هذه المنظومة وضمان تتبعها تتبعا صارما من أجل ضمان تناسق العرض الصحي على المستوى الترابي من حيث الجودة والقرب”.
كما لفت اليحياوي إلى مقترحات المجلس “تعزيز التكوين المؤهل مدى الحياة وإرساء آلية الاعتراف بمكتسبات التجربة المهنية ووضع الجسور بين مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، إضافة إلى النهوض بالأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية في الوسط القروي”… وكذا الاعتراف “باعتبار التكنولوجيات الجديدة معرفة أساسية وإدراجها في مختلف المناهج المدرسية والجامعية وفي التكوين المهني، وتطوير مسالك رقمية عن طريق الجمع بين المسارات التقليدية والمعارف الرقمية في مختلف التخصصات: القانون والاقتصاد والعلوم الإنسانية والاجتماعية والهندسة والتسويق والمحاسبة …”.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس أصدر تقريرا مطولا، رصد في بداياته صعوبة تحديد مفهوم الطبقة المتوسطة، مستعرضا تحديدا باعتماد مختلف المعايير الدولية والوطنية، بناء على معطيات دراسات أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط ومؤسسات أخرى، مقدما في الأخير توصياته لتوسيع هذه الطبقة، باعتبارها مدخلا للتنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي.