كشفت معطيات قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن غالبية الموظفين العموميين ينتمون إلى الطبقة الوسطى، مشيرا إلى نسبة 90 في المائة من أجورهم الشهرية تتجاوز 4000 درهــم، مضيقا أن حوالــي 62 في المائة مــن الموظفيــن يتقاضون رواتب تتجاوز 6000 درهم شهريًا.
واستنتج المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، الذي يرأسه أحمد رضى الشامي، خلال دراسة حديثة حول “تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب”، أن “توزيــع الأجــور يؤكد دور آلية الارتقاء الاجتماعــي الــذي يمكــن أن تلعبه الوظيفــة العموميـة فــي المغــرب، كمــا كان الأمــر بالنسبة للمجتمعات الصناعيـة فـي بدايـة القـرن الماضـي”.
ومن جهة أخرى، أوضح المجلس أنه بناء على اعتماد ألية التقييم الذاتي، فإن 51.10 في المئة من المغاربة يصنفون أنفسهم ضمن الطبقة المتوسطة، إلا أنه توصل إلى أن هذا “التقييم الذاتي يظـل محدودا وغير دقيق نظرا لتأثره بالسياق السوسيو-ثقافي”، مشيرا إلى أن “ثقافة الوسطية”. التي تطبع المجتمع المغربي تجعـل كلا من الميسورين والفقراء يعتبرون أنفسهم فـي الوسـط،
وأفاد المجلس أن 4.74 فـي المائـة مـن بيـن20 فـي المائـة مـن الأسـر الأكثـر غنـى بالمغـرب و2.34 فـي المائـة مـن بيـن 20 فـي المائـة مـن الأسـر الأكثـر فقـرا يصنفـون أنفسـهم فـي الطبقـة الوسـطى، مشيرا إلى أن التعريـف التقليصي للطبقة الوسـطى يقصي الأسر الفقيرة والهشة، ويعطي حجم أكبر للطبقات الميسورة بالمغرب، إذ ستعادل بموجب هذا التعريـف 5.36 فـي المائة مـن مجموع السكان.
وعن انتماء غالبية الموظفين للطبقة المتوسطة، أورد المجلس أنه حسب إحصائيات سنة 2020، تخصص الدولة غلافا ماليا قدره 117.84 مليار درهـم، لأداء أجور حوالي 568.149 موظـف مدنيـا، أي 4.64 في المائة من الساكنة النشيطة، مما يمثل 89.10 فـي المائـة مـن الناتـج الداخلـي الإجمالـي أو حوالـي 34.44 فـي المائـة مـن الميزانيـة العامة.
وارتباطا بنفس النقطة، أكد المجلس أن ملاحظته بخصوص انتماء غالبية الموظفين إلى الطبقة المتوسطة تجد تأكيدها فـي متوسـط الأجـور حسـب فئـة الموظفيـن: إذ أن متوسطالأجر سنة 2020 بالنسبة لموظفي التنفيذ كان فــي حدود 4919 درهم شــهريا (سلم 6 أو أقل)، في حين بلغ متوسط أجر موظفي الإشراف 5395 درهم شهريا (سلم مـن 7 إلى 9) أما متوسط أجر إطار أو إطارعال فقد بلغ 9635 درهم شهريا (سـلم 10 فمـا فـوق).
وأشار المجلس، في الدراسة نفسها، إلى أن الأجور في الوظيفة العمومية أصبحــت متقاربة أكثر فأكثر، علما أن الفـرق بيـن الأجـور العليـا والدنيـا تـراوح “مـن 1 إلـى 15 مـرة” سـنة 2019، مقابـل “مـن 1 إلـى 26 مـرة ” سـنة 2002 . لافتا إلى أن “أدنـى راتـب شـهري فـي الوظيفـة العموميـة يبلـغ 3258 درهمـا وأعلـى راتـب يصـل إلـى 47290.34 درهـم، يتقاضاه أساتذة الطـب والصيدلة وأطباء الأسنان فـي نهاية مسارهم المهني”.
وتأكيدا لملاحظته أضاف المجلس، وفق الدراسة، أن الخصائص الاجتماعية المرتبطة عـادة بالطبقات الوسطى تشبه إلى حد مـا تلك المتعلقة بالموظفين فـي المغرب. إذ يتبيـن، حسب الدراسة نفسها، أن غالبية الموظفين متزوجـون (80 في المائة) و3 فـي المائـة فقـط أرامـل أو مطلقـون. كمـا أن 82 فـي المائـة منهم لديهـم أقل مـن طفليـن (32 فـي المائة ليـس لديهم أطفال)، و5 فـي المائة فقط لديهم 4 أطفال أو أكثـر.
ومــن حيــث خصائــص الســكنى، أوضح المجلس أن حوالــي 59 فــي المائــة مـن الموظفيـن يعيشون فـي دور مغربيـة عصريـة منهـم أكثـر مـن 32 فـي المائـة يعيشــون فــي مســاكن مــن النــوع المتوســط والفاخــر. و0.64 فــي المائــة يقطنـون فـي السـكن غيـر اللائـق. وتشـتمل هـذه المسـاكن فـي 83 فـي المائـة منهـا علـى 3 غـرف أو أكثـر، و2 فـي المائـة فقـط منهـا تحتـوي علـى غرفـة واحـدة. أخيـرًا، فـإن 59 فـي المائـة مـن الموظفيـن هـم مالكـون لمسـاكنهم فيمـا 20 فـي المائـة مكتـرون.
وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة ركزت على تحديد الطبقة المتوسطة بالمغرب وتقديم تعريف لها وفق معايير مختلفة، مقدمة مجموعة من التوصيات والإجراءات العملية لتوسيعها، باعتبار ذلك مدخلا للنموذج التنموي الجديد وللتنمية الاقتصادية، وضامنا للاستقرار السياسي.