بعد يوم من تنفيذ آلاف المرشحين للهجرة السرية من المغاربة والأفارقة جنوب الصحراء عملية هجرة جماعية إلى مدينة سبتة المحتلة، اجتمعت الحكومة الاسبانية على عجل للتداول في الموضوع، لتوافق على منح المغرب 30 مليون أورو إضافية لمكافحة الهجرة السرية.
وأشارت مصادر إلى أن الحكومة الإسبانية، كانت قد تداولت في موضوع المنحة المقدمة للمغرب قبل حوالي أسبوع من تفجر أحداث الهجرة الجماعية، لتسّرع من العملية بعد التطورات الأخيرة.
وتضيف المصادر، إلى أن الدعم الذي ستقدمه الحكومة الإسبانية للمغرب سيتم ضخه في الميزانية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للمملكة، والمقدرة ب140 مليون أورو، في وقت يطلب المغرب الرفع من قيمة هذه المنحة نظرا لمتطلبات عملية المراقبة التي يقوم بها.
وأوردت مصادر، أن هذه الميزانية يتم صرفها في تغطية مجموعة من النفقات، من قبيل الوقود، وصيانة معدات الدوريات، وتعويضات الموظفين، إذ سبق للسلطات الاسبانية أن وافقت في الفترة الأخيرة على مناقصة بقيمة 26 مليون يورو لشراء وتسليم المغرب 750 مركبة و15 طائرة وعشرات الماسحات الضوئية والرادار وغيرها من المعدات التقنية المصممة لتعزيز مراقبة الحدود.
وتجدر الإشارة إلى أن حدود مدينة سبتة المحتلة، عرفت يوم أمس (الاثنين) واليوم، معدلات غير مسبوقة من الهجرة غير الشرعية، حيث توافد الآلاف على المدينة باستخدام كافة الوسائل الممكنة، وذلك أمام أنظار السلطات المغربية والإسبانية التي وقفت عاجزة أمام الأعداد الهائلة للراغبين في الهجرة.