يتمادى الرئيسي الجزائري، عبد المجيد تبون، في تنفيذ سياسات “الجنرالات” المعادية للمصالح المغربية، فبعد استمرار دعم بلاده للعصابات الانفصالية بتيندوف، وشن حملة دولية ضد المغرب في كافة المحافل، والتورط الأخير في تزوير جواز سفر لإبراهيم غالي وتنقيله خلسة إلى إسبانيا للعلاج، أمر تبون الشركات الجزائرية بإيقاف التعامل مع الشركات المغربية.
وأمر تبون، في تعليمة رئاسية موجهة لأعضاء الحكومة ومسؤولي مؤسسات القطاع العام التجاري، بعدما أشار للشركات المغربية، بضرورة “وضع حد لهذا النوع من العلاقات في أجل أقصاه عشرة أيام، والتحلي مستقبلا بالمزيد من المسؤولية والحذر في علاقاتهم مع الشركاء الأجانب، مع الحرص في كل الظروف على الحفاظ على المصالح العليا للوطن”.
وأكد تبون، أنه اتخذ هذا القرار عقب تلقيه العديد من التقارير تشير إلى وجود “مساس خطير بالأمن الوطني ضالعة فيه مؤسسات اقتصادية وطنية، عمومية وخاصة، قامت بربط علاقات تعاقدية مع كيانات أجنبية دون مراعاة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلاد”.
وأشار الرئيس الجزائري إلى أمثلة الشركة الوطنية للتأمين SAA والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR اللتان ربطتا اتصالات مع مؤسسات مغربية، وشركة “Djezzy” للهاتف النقال التي أوكلت عملياتها الإشهارية لشركات أجنبية معادية للجزائر، في إشارة لشركات مغربية.
وأشار الرئيس تبون إلى أن تلك العلاقات التعاقدية بين الشركات الجزائرية ونظيرتها المغربية “تمت مباشرتها من دون تشاور مسبق”، مما يؤول إلى وضع معلومات حساسة تحت تصرف كيانات أجنبية، ما من شأنه المساس بالمصالح الحيوية لبلادنا وبأمنه”.
وأوضح تبون أن الأمر يتعلق بعقود يتمخض عنها خروج العملة الصعبة إلى الخارج لأجل تأدية خدمات بالكاد توصف بمتوسطة التعقيد ويمكن للمؤسسات الجزائرية الاضطلاع بها بكل سهولة.
وأمر الرئيس الجزائري وزير مالية حكومته بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج، كما أمهل المسؤولين في بلاده مدة أقصاها 10 أيام لوضع حد نهائي لهذه العلاقات، مهددا بأن عدم الامتثال سيتم اعتباره بمثابة الغدر والتواطؤ وسيتم ردعه بشدة طبقا للتشريع المعمول به.