أوضحت وزارة الداخلية، أن مصالح تصحيح الإمضاء والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها بالجماعات الترابية، ستبقى مفتوحة في وجه المواطنين لقضاء الأغراض المتعلقة بالقطاع الخاص، وأن إلغاء الوثائق التي تصادق عليها هذه المصلحة مرتبط بالإدارة العمومية فقط.
وأكدت الداخلية، في بلاغ توضيحي، صدر أمس (الثلاثاء)، أن هذه المصالح “تظل مفتوحة للعموم بالنسبة للوثائق والمستندات المؤطرة لعلاقة الأفراد مع القطاع الخاص، من أبناك وشركات قروض وشركات مشغلة، أو لمعاملات الأفراد فيما بينهم، كعقود البيع أو الكراء وغيرها، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
وأفادت الوزارة أن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية جاء بعدة مستجدات لتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق، ومن أهمها تلك التي نصت عليها المادة 7 والمتعلقة بعدم مطالبة الإدارة للمرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وكذا عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات.
ولفتت الداخلية إلى أن مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 55.19 تنطبق فقط على القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة، سواء تعلق الأمر بالإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، أو الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، التي تتولى تلقي ودراسة الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها.
وجاء توضيح الوزارة تفاديا لحدوث أي التباس لدى العموم فيما يخص استمرار اشتغال مصالح تصحيح الإمضاء والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها بالجماعات الترابية.