استقبل رؤساء فرق ومجموعات البرلمانية تنسيقية المناطق الأصلية للكيف في مقر البرلمان، وعقدوا مع ممثليها لقاءات، ناقشوا خلالها الاقتراحات والتعديلات التي تهم القانون 13.21 المتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات مشروعة.
وأجرى هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية، يوم الأربعاء الماضي، لقاء مع تنسيقية المناطق الأصلية للكيف، قبيل بداية المناقشة العامة لمشروع التقنين، الذي احتضنته اللجنة نفسها بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
والتقى أعضاء التنسيقية المذكورة، رؤساء فرق كل من الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، وفريق التجمع الدستوري، والفريق الاستقلالي، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، ورئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.
وطالب أعضاء التنسيقية نفسها، بحسب بلاغ أصدرته، بإدخال تعديلات على مشروع القانون، منها إقرار السعر المرجعي لبيع القنب الهندي، وإشراك التعاونيات في عمليات الإنتاج عوض الاقتصار على دور الوسيط، وأن يكون مقر الوكالة المختصة في مراقبة الاستعمال المشروع للقنب الهندي في الأقاليم المعنية.
كما أثارت التنسيقية نفسها مشاكل تحديد الملك الغابوي، الذي يشكل عائقا أمام تملك الفلاحين لأراضيهم ومنازلهم عبر مسطرة التحديد، التي تمت دون إشراك السكان المحليين، ودعوا إلى تصفية المنازعات، والدعاوي القضائية كافة مع إدارة المياه والغابات، قصد تمكين المزارعين من الانخراط في مشروع تقنين الكيف.
وتجدر الإشارة، إلى أن “تنسيقية المناطق الأصلية للكيف”، تأسست عقب تقديم وزارة الداخلية مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي، وتضم مزارعي الكيف، وأبناء مزارعين، وفاعلين في المجتمع المدني في المنطقة التاريخية للكيف، في كل من إقليمي الحسيمة، وشفشاون.