أفاد نور الدين مضيان، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، في سياق دفاعه عن مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية وتجميلية، والحديث عن الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تجلبها هذه الزراعة للأقاليم الشمالية المغربية، بأن نبتة الكيف هي “الذهب الأخضر بالمغرب إذا أُحسن استعمالها”.
وأكد مضيان، المنتمي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في كلمته أثناء جلسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، المنعقدة اليوم (الأربعاء)، أن حزب الاستقلال نظم يوما دراسيا وجاء بخبراء أكدوا المنافع الاقتصادية لهذه الزراعة، مشيرا إلى أن “زراعة الكيف ظاهرة قائمة الذات بالمغرب، شئنا أم أبينا، وهي واقع مر يفرض نفسه ويجب أن نبحث سويا على إيجاد الحل له”.
وقال مضيان أن هذه اللحظة تاريخية لأنه سيتم التأسيس لعهد جديد لجهة بأكملها، مضيفا أنه منذ تجريم الدولة لهذه الزراعة بظهير 74، كان للدولة مقاربة أخرى وهي محاربة هذه الزراعة والحد منها، لكن المقاربة الأمنية لم تفلح بل ساهمت في توسيع منطقة الزراعة بعدما كانت منحصرة في ثلاثة مناطق تاريخية هي كتامة وبني سداث وبني خالد وبعض المناطق المجاورة.
وأضاف المتحدث نفسه، “سنكون غير منصفين إذا تركنا هذه الزراعة مصدرا للسجن والملاحقات فقط، ومصدرا للمداهمات وخلق الرعب في أوساط الساكنة”، مشيرا إلى أن المغرب تأخر في وضع هذا القانون، ذلك أن أكثر من خمسين بلدا انطلقت في تقنين هذه الزراعة، مع العلم أن المغرب يتوفر عليها منذ أكثر من قرن من الزمن.
وأوضح مضيان أن واقع المتابعات والمنطق الأمني ساهم في تهميش المنطقة، إذ أن المواطنين لا يستطيعون المطالبة بحقوقهم فقط لأنهم يخافون من المتابعة، مشيرا إلى النقص المهول في المدارس والمستشفيات وغيرها من الحقوق، مضيفا أن هذا القانون هو الحل الأمثل لتحرير المواطنين من الرعب والخوف.
وردا على الاتهامات بالاستغلال السياسي لهذا الملف، أكد مضيان أنه “بالفعل تم استغلال الموضوع سياسيا، ونحن نعرف من يقوم باستغلاله، وكيف يتم ابتزاز مواطنين في هذه الأقاليم بالتصويت على أشخاص أو التبليغ بوجود الكيف في منازلهم.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن الكيف فيه منافع وفيه مضار، وأنه يجب استغلال منافعه والحد من سلبياته، عوض أن يبقى الجانب الضار هو الوحيد الموجود، في وقت استطاعت بعض الدول أن تنمي اقتصادها من خلاله.
وعبر النائب البرلماني عن سعادته بهذا القانون قائلا بأن حزب الاستقلال ترافع من أجله منذ أكثر من ثلاثين سنة، وتقدم سنة 2013 بمقترح قانون شبيه إلى حد كبير بما جاء به القانون الحالي، مضيفا أن حزبه أثار الموضوع حينما كان يخجل الجميع من ذكر كلمة الكيف.
وتابع مضيان “نريد الاستغلال الإيجابي لهذه النبتة ومراعاة خصوصية هذه المنطقة”، متسائلا مع الذي يرفضون القانون “نحن دولة إسلامية فكيف نرخص لزراعة العنب والتين والشعير الذي يستغل في تصنيع الخمور؟”، مشيرا إلى أن المخدرات التي يجب أن نتصدى لها هي المخدرات القوية مثل الكوكايين والهروين وغيرها.
وطالب مضيان بإحداث الوكالة التي ستتكلف بهذا الموضوع في المنطقة المعنية، وليس في العاصمة الرباط أو مدينة أخرى، وكذلك المصانع التي ستتكلف بعملية الإنتاج حتى يتم تشغيل أبناء المنطقة، وتحديد نسبة من أرباح هذه الشركات لاستخدامها في تنمية مناطق زراعة الكيف، مشيرا إلى أن الوضع الحالي للكيف تستثمر عائداته في مدن أخرى والمنطقة التي ينتج فيها يكون نصيبها المداهمات والتهميش فقط.