بينما مازال حزب العدالة والتنمية يبحث عن الأعذار لعرقلة مرور قانون تقنين زراعة القنب الهندي، آخرها مطالبته وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالدراسات التي تم اعتمادها لإخراج القانون، في تلميح لعدم وجودها، تفيد معطيات أن الوزارة بالفعل اعتمدت دراسات قبل إخراج قانون تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وتجميلية وتصنيعية.
وأكدت معطيات مؤكدة، أن وزارة الداخلية التي تقدمت بمشروع القانون، اعتمدت دراسات مفصلة أنجزها معهد بريطاني وتحقق منها مكتب مغربي يرأسه إدريس بنهيمة، المعروف بقربه من حزب الاستقلال.
الدراسة التي طلب إنجازها من مكتب “نتائج”، الذي يرأسه ادريس بنهيمة، تطرقت بالتفصيل للإمكانيات الاقتصادية التي توفرها زراعة القنب الهندي التي تحدث عنها مركز “بروهيبشين بارترز”.
وتشير معطيات، إلى أن الدراسة نفسها التي أنجزها مكتب “نتائج” تم تقديمها كذلك إلى حزب الاستقلال لاعتمادها في ترافعه من أجل القانون، خاصة وأنه إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة من أكثر الأحزاب التي تترافعت من أجل القانون، رغم الانتقادات التي وجهت لها باستغلال الموضوع انتخابيا.
ويتضمن مشروع القانون، الذي شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، في مناقشته في انتظار المصادقة عليه، رؤية محكمة لكامل تفاصيل استغلال نبتة القنب الهندي في الاستعمالات الطبية والتجميلية وغيرها من الاستعمالات غير الممنوعة، بداية من استيراد الحبوب إلى تحديد المساحات التي ستزرع والمواصفات الواجب احترامها، إلى تنظيم الفلاحين في تعاونيات وتأسيس وكالة تشرف على الملف، وصولا إلى بيع المحاصيل وتصديرها إلى الخارج.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية، الذي كاد مشروع قانون تقنين “الكيف” أن يعصف بوحدته الداخلية، من بين أكثر الأحزاب التي تحاول البحث عن ثغرات في القانون، وتعمل على مراسلة المؤسسات الدستورية وتقدم طلبات آراء منها، وتطالب بعقد مهمة استطلاعية، في محاولة لتأجيل المصادقة عليه إلى حين انتهاء الولاية الحكومية الحالية.