أوضح نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أسباب اتخاذ قرار استمرار الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان، وكذا أسباب تأخر الحكومة في صرف التعويضات بالنسبة للمتضررين.
وأفاد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، زوال أمس (الاثنين)، أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية والتقييدية، عبر تمديد مدة الحجر الليلي من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، خلال شهر رمضان الذي يتميز عادة بالاختلاط والحركية الكبيرة والكثيفة للمواطنين من أجل تبادل الزيارات العائلية وتجمع الأشخاص في المقاهي والأماكن العمومية، و”ذلك بعد توصيات اللجنة العلمية إثر التحول النسبي في الوضعية الوبائية عشية شهر رمضان”.
كما برر بوطيب القرار بظهور حالات إصابات بفيروس كورونا المتحورة التي تنتشر بسرعة وسط التجمعات، مضيفا أن القرار جاء كذلك بناء على ما عرفه عيد الأضحى الماضي، الذي ارتفعت خلاله حالات الإصابة بالوباء، رغم قرار منع التنقل، مشيرا إلى أنها “وصلت إلى أزيد من 6 ألاف حالة مؤكدة في اليوم”.
وأورد المتحدث الحكومي أن “السلطات العمومية واعية كل الوعي بصعوبة هذا القرار على المواطنين، لكن الخبراء مجمعين على أن تجاوز هذه الوضعية الوبائية بأقل الخسائر في الأرواح، وربح الوقت من أجل العودة إلى الحياة العادية يمر حتما عبر هذا النوع من القرارات”.
وحول دعم الفئات المتضررة، كشف بوطيب أن “انتشار الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة يحد من الإمكانيات المتاحة أمام السلطات العمومية لمساعدة الفئات المتضررة بالسرعة اللازمة، إذ أن أي قرار فعال تسبقه عملية إحصاء صعبة التنزيل، بل ومستحيلة في الكثير من الأحيان”.