رغم خروج عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وتقديمه توضيحات بخصوص نشاط “مؤسسة جود للتنمية” التي يشرف عليها، التحقت فيدرالية اليسار الديمقراطي عبر فرعيها بالدار البيضاء إلى كل من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاستقلال، لتعبر عن استنكارها لتوظيف “الأحرار” للقفف الرمضانية لاستمالة الناخبين.
وطالبت فيدرالية اليسار بكل من فرع “الفداء مرس السلطان”، وفرع “ابن مسيك مولاي رشيد”، في بلاغ لهما، “الجهات المعنية بما فيها وزارة الداخلية، بفتح تحقيق في الموضوع للحد من هذه الممارسات التي تتنافى مع كل القوانين، بما فيها الانتخابية، ومحاسبة المتورطين”.
وانتقدت الفيدرالية “استغلال فقر المواطنين، واستعمال البطائق الوطنية لغربلة عدم المسجلين في اللوائح الانتخابية، بل وإرسال بطائق الانخراط في الحزب المذكور كوسيلة للضغط على المواطنين”.
وأوضحا فرعا الفيدرالية، وفق المصدر ذاته، أن “القفف الرمضانية تحولت إلى منهجية من منهجيات الفساد الانتخابي واستمالة أصوات الناخبين، والتحكم في الخريطة الانتخابية”.
ولوحت الفيدرالية بخوض “كل الأشكال الاحتجاجية والنضالية لفضح هذه الممارسات غير الأخلاقية، التي تهدد سلامة العملية الانتخابية”.
وتجدر الإشارة إلى أن الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها حزب الأحرار ارتفعت بشكل ملحوظ، خاصة بعد انكشاف معطيات حول توصل مواطنين ببطائق انخراط داخل الحزب بعدما سلموا معلوماتهم الشخصية قصد الاستفادة من المساعدات الإنسانية، مما يرجح تأثره خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.