فجّر ملف الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، المعتقلين اللذين يخوضان إضرابا عن الطعام فاق 12 يوما، خلافا جديدا بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبرلماني حزب العدالة والتنمية الذين تقدموا بسؤال إلى رئيس الحكومة، باعتباره مشرفا على مندوبية السجون، حول الإجراءات المتخذة قصد التدخل العاجل لمعالجة مطالب الصحفيين المرتبطة بظروف اعتقالهما.
وبينما توصل رئيس الحكومة بالسؤال من طرف ستة برلمانين عن حزب العدالة والتنمية، أعضاء في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يوم 14 أبريل، خرج السؤال إلى العموم، يوم 19 أبريل، من طرف البرلمانية أمينة ماء العينين، التي شاركته على حائطها في فايسبوك، الأمر الذي أثار حفيظة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
واتهمت مندوبية التامك، في بلاغ صحفي، يوم أمس (الثلاثاء)، توصلت صحيفة “أمزان24” بنسخة منه، برلماني العدالة والتنمية بالركوب على كما يعتبرونه “ملفا حقوقيا” واستثماره “من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام. ولا أدل على ذلك أكثر من تركيزهم على السجينين من دون غيرهما من السجناء المضربين “.
وانتقدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تسريب السؤال من طرف برلماني البيجيدي قائلة: “وعلى غرار ما حصل في مرة سابقة، عمد نفس الفريق النيابي إلى توجيه سؤال برلماني إلى السيد رئيس الحكومة وإلى تسريبه في الوقت نفسه”.
وقال المصدر ذاته أن “طارحي السؤال تجاهلوا البيان التوضيحي الذي سبق لإدارة مؤسسة عين السبع 1 أن أصدرته حول إضراب السجينين المعنيين وظروف اعتقالهما، مصرين على إضافة أصواتهم إلى أصوات أخرى تدعي الدفاع عن حقوق الانسان وتطالب بإطلاق سراح السجينين في تجاهل تام لاستقلالية القضاء ولحقوق الأطراف الأخرى في القضيتين، وكأنما يكفي إضراب أي سجين عن الطعام ليطلق سراحه ولو كان في ذلك خرق سافر للقوانين”.
وردا على سؤال برلماني العدالة والتنمية، أوضحت المندوبية العامة أن “الإضراب عن الطعام الذي أشعر السجينان المعنيان بالدخول فيه غير مرتبط بظروف اعتقالهما، كما أكدا ذلك بنفسيهما خلال زيارة مدير المؤسسة لهما من أجل ثنيهما عن الاستمرار في الاضراب، وأن هدفهما هو إطلاق سراحهما. وبناء على ذلك، لن يكون للمندوبية العامة أية مسؤولية في ما قد يترتب عن إضراب السجينين عن الطعام من عواقب على حالتهما الصحية “.
ولفتت المندوبية إلى أن “إدارة المؤسسة قامت بمحاولات عديدة من أجل إقناعهما بالتراجع عن الإضراب، لكنهما تشبثا بموقفهما رغم ما قد يشكله الإضراب عن الطعام من خطورة على وضعهما الصحي، علما أنه يتم إخضاعهما للمراقبة الطبية اليومية لحالتهما الصحية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة”.
وأشارت المندوبية أن إدارة المؤسسة “تحرص على تمتيعهما بكل حقوقهما المكفولة قانونا وعلى صون كرامتهما، وتؤكد المندوبية العامة، بهذا الخصوص، أنهما لم يتعرضا قط إلى أي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة”.
واستنكرت المندوبية العامة “الاستغلال الإعلامي للأسئلة البرلمانية من طرف نفس المجموعة”، مؤكدة أن هدف السجينين المعنيين من إضرابهما عن الطعام “لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهما، وأنها حريصة على تمتيعهما بظروف اعتقال مطابقة للقانون وبالرعاية الطبية اللازمة والموصولة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الصحفيين المضربين عن الطعام يطالبان بمتابعتهما في حالة سراح بعدما ناهزت مدة اعتقالهما احتياطيا السنة، وترافق مع هذا الإضراب دعوات من حقوقيين وصحفيين لمتابعة المضربين عن الطعام في حالة سراح وضمان شروط المحاكمة العادلة.