بينما تقترب الاستحقاقات الانتخابية، التي يراهن حزب الأصالة والمعاصرة على موقع متقدم في نتائجها، عاد التشنج داخل الحزب للبروز من جديد، وأطلق أعضاء في مجلسه الوطني “نداء الحكمة”، من أجل إنقاذ الحزب، متهمين عبد اللطيف وهبي، الأمين العام، بأنه يسير بالحزب إلى خيار التفكيك والزوال، بسبب ما سمّوه “الاختيارات البيروقراطية، التي تمارَس في دواليب ” المكتب السياسي” المفبرك تحت إمرة الأمين العام الوطني”.
وقال موقعو النداء، الذي توصلت صحيفة “أمَزان24” بنسخة منه، إن “ما يعيشه حزبنا اليوم، وما نستشعره من ردة سياسية بامتياز، وكذا تجليات مظاهر الأزمة والاحتقان هو نتيجة حتمية لخيارات تدبيرية خاطئة، مبنية على منطق الربح الضيق لحقائب وزارية وهمية، لا توجد إلا في مفكرة الأمين العام الوطني وزبانيته”.
وأوضح موقعون النداء أنهم يتابعون ما وصفوه “حالة العبث السياسي، والخلل التنظيمي الذي يعيشه حزب الأصالة والمعاصرة وفي خرق سافر لكل الضوابط التنظيمية التي يكفلها القانون الأساسي للحزب، وتعنت الأمانة العامة الوطنية وإصرارها الغريب على رفض عقد ولو دورة واحدة للمجلس الوطني، منذ انعقاد المؤتمر الوطني الرابع، مستغلة الظروف التي تعيشها البلاد جراء انتشار جائحة كورونا، لتمرير أكبر عدد من الإجراءات والقرارات تحت الطاولة من قبل لجنة الانتخابات الوطنية”.
وأكد موقعو النداء أن هذه القرارات تضرب عرض الحائط مواقف وآراء أعضاء المجلس الوطني كقوة اقتراحية فاعلة، مضيفين بأن هذه القرارات تستحضر فقط تهافت بعض أعضاء المكتب السياسي لتقاسم كعكة الحقائب الوزارية، وأنها تُغيب “خلاصات المؤتمر من تعاقد مجتمعي، وانزياح كامل عن المبادئ والمرجعيات التي أسست لهاته التجربة السياسية على يد هامات سياسية وفكرية وطنية جعلت من مستقبل الوطن نبراسها وهمها الأوحد”.
وطالب الموقعون بإعادة الاعتبار للحزب كمؤسسة لها قوانينها الضابطة والتنظيمية، متوجهين بندائهم إلى “كل حكماء ومناضلات ومناضلي الحزب، قصد التدخل الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حرصا على هذا المشروع المجتمعي الرائد، عبر تغليب صوت الحكمة بذل التهافت على المصالح الضيقة”، معبرين عن إدانتهم الشديدة “لكل أشكال التدبير التي زاغت عن قوانين الحزب كمؤسسة، وعن توجهاته وخطه السياسي، بالارتماء في أحضان الانتهازية والوصولية “.
وأدان الموقعون بشدة، ما سموه اللامبالاة التي يواجه بها الأمين العام الوطني ومكتبه السياسي الاستقالات الجماعية لخيرة مناضلي ومناضلات الحزب بالعشرات بل بالمئات، مؤكدين على ضرورة إلغاء كل القرارات الغامضة الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات في اختيار المرشحين دون اللجوء إلى المعايير الذاتية والموضوعية المفروض توفرها في كل من سيمثل إرادة المناضلين والمواطنين على حد السواء في المؤسسات المنتخبة، ما يضفي على طريقة اشتغالها شبهة الفساد التنظيمي، يضيف البيان.
وعبّر الموقعون عن تضامنهم اللامشروط مع “كل مناضلات ومناضلي الحزب الذين طالهم الإعفاء والإقصاء والتهميش والطرد دون الرجوع إلى برلمان الحزب وإلى لجنة الأخلاقيات الوطنية”، مطالبين بعقد دورة طارئة للمجلس الوطني كأعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر على غرار باقي الأحزاب السياسية.
وطالب أعضاء المجلس الوطني الموقعون بتشكيل لجنة وطنية للإشراف على استكمال هيكلة المكتب السياسي والإعداد للمحطات الاننتخابية المقبلة، ملوحين بإمكانية “خوض كل الأشكال النضالية لوقف كل الخروقات التي تشوب التدبير العبثي الحالي للحزب”.
ويذكر أن النداء وقع عليه كل من أعضاء المجلس الوطني، زهير العليوي، أحمد الهيبة ماء العينين، محمد المتوكي، علال بن الحاج، أحمد العمراوي، حمودي الجماني، أحمد سحنون، علي سحنون، ومحمد مبارك الضالع، مطالبين باقي أعضاء الحزب بالانضمام إلى النداء عبر إضافة أسمائهم إليه.