وعد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بأن يتصدى حزبه لما وصفه بالتراجعات الخطيرة، التي تمس جوهر الاختيار الديمقراطي، بعد المصادقة على التعديلات، التي جاءت بها بعض الفرق النيابية على القوانين الانتخابية، مؤكدا أن حزب المصباح “قوي” ويجب أن يقبل التحدي.
وأكد العثماني، يوم السبت الماضي، خلال الاجتماع الشهري للأمانة العامة للعدالة والتنمية، أن الحزب “يواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية في التصدي لتلك التعديلات، كما دعا للتعبئة والتواصل مع الهيآت الحزبية وبيان مواقف الحزب من ذلك والعمل على التواصل بشأنها مع الرأي العام.
وشدد على أنه “رغم الهجومات التي يتعرض لها الحزب والتشويش والمضايقات والاستهداف التي يتعرض له بعض منتخبيه، فإن ذلك لن يمنع الحزب من مواصلة تأكيد مكانته وموقعه باعتباره حزبا حقيقيا، داعيا إلى التحضير الجيد للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني على المستوى التنظيمي وعلى المستوى السياسي”.
ودعا الأمين العام “للبيجيدي” إلى “التعبئة من أجل إنجاح فعاليات الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المقبلة، لما لها من أهمية سياسية ونضالية مفصلية في الانحياز للاختيار الديمقراطي وسيادة الأمة على ضوء اعتماد المقتضيات الجديدة في القوانين الانتخابية”.
كما “تدارست الأمانة العامة مشاريع مساطر ترشيح منتخبي الحزب للاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية والمهنية المقبلة، وصادقت عليها في إطار ما يعزز توجهات الحزب ويرسخ ممارسة الديمقراطية الداخلية”
يذكر أن حزب العدالة والتنمية قائد الأغلبية البرلمانية، رفض تعديل المادة 84 من القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 27.11 المتعلقة باعتماد القاسم الانتخابي، ما دفع نوابه بإحداث إنزال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، وصوت ضده 104 نائب من نفس الحزب، فيما وافق عليه بالأغلبية 162 نائب من باقي النواب وامتنع واحد عن التصويت.