وجه أعضاء في حزب العدالة والتنمية، اتهامات غير مباشرة لوزارة الداخلية، بالتلاعب في الانتخابات، بعد تصويت لجنة الداخلية والجماعات وسياسة المدينة بمجلس النواب، على تعديل المادة 84 من القانون التنظيمي لللغرفة الأولى، الذي يقر باعتماد القاسم الانتخابي.
رفضُ العدالة والتنمية الشديد التعديل المذكور، وصل حد استنكاره من طرف أعضائه، واعتبروه انقلابا على الديمقراطية وعلى الحزب، الذي تربع صدارة الانتخابات وقاد الحكومة حوالي عشر سنوات.
“البيجيدي” يقود انتفاضة ضد تعديل المادة 84 المذكورة، واعتبرها بمثابة حجرة عثرة أمامه، خشية أن يكتسح انتخابات 2021 ويترك باقي الأحزاب خلفه، في حين علل مدافعون عن اعتماد القاسم الانتخابي، إعطاء فرصة لجميع الأحزاب، حتى الصغيرة منها، لإسماع صوتها داخل البرلمان.
ويرى متتبعون، أنه من يعتقد أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين يحتسب الموتى والمجهولين واهم، بل هي مجرد خرافات ابتدعها أعضاء حزب “المصباح”، لأن مجال الانتخابات لا تحكمه “السيبة”، وإنما له مدونة انتخابية تؤطره وتوضح شروطه، وتضع عقوبات لمن اخترقها أو تلاعب بالأصوات.
كما نصبت مدونة الانتخابات لجان إدارية برئاسة قضاة بكافة جماعات ومقاطعات المملكة، تشرف على المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، وإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، التي تتضمن القرارات التي اتخذتها في شأن طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها.
وتقوم اللجنة الإدارية بحسب المادة 18 من القانون رقم 36.08 المعدل للقانون 97.9 المتعلق بمدونة الانتخابات، بوضع أسماء الأشخاص الذين يتعين شطب أسمائهم من طرف اللجنة الإدارية في الحالات المنصوص عليها، في المادة 21 من القانون المذكور.
وتتداول اللجنة بحسب المادة 21 من القانون ذاته، في طلبات القيد، وتُقبل الطلبات المتوفرة فيها الشروط القانونية المطلوبة، وترفض التي لا تتوفر فيها الشروط. وتشطب من اللائحة الانتخابية أسماء الأشخاص الذين “فقدوا الأهلية الانتخابية، طبقا لأحكام القانون، أو الذين انتفت علاقتهم بالجماعة أو المقاطعة بفعل تغيير محل إقامتهم الفعلية إلى جماعة أو مقاطعة أخرى، كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادية، التي تلاحظها في اللوائح كإغفال قيد شخص فيها أو قيد شخص في عدة لوائح أو تكرار قيده في إحداها أو التي تتعلق بالحالات المحالة عليها بعد رصدها بواسطة الحاسوب”.
وبحسب مدونة الانتخابات، فإن اللوائح الانتخابية توضع رهن إشارة العموم، إذ يجوز لكل من يعنيه الأمر الإطلاع عليها في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية والمطالبة بتصحيحها، وهناك مهلة لاستقبال الطلبات والشكاوى المذكورة على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
ومكن القانون الأحزاب السياسية، من أن تحصل بطلب منها على مستخرج من اللائحة الانتخابية العامة المحصورة، ويجوز لوكيل الحزب أن يقدم ملاحظات بشأن ناخب أو أكثر يعتبر أنهم مقيدون بصفة غير قانونية.