كشف تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موسوم بـ “نقطة يقظة”، استمرار التمييز القائم على أساس النوع والعنف وانتهاك حقوق المرأة، رغم الإصلاحات الدستورية لسنة 2011، والمكانة التي أقرتها مدونة الأسرة للمرأة.
وأضاف التقرير، الذي حصلت جريدة “أمَزان24” على نسخة منه، أن مشاركة المرأة في عملية التنمية ضعيفة جدا، وذلك تفسره عدة مؤشرات. وأورد إلى أنه في 2019، تعرضت امرأة من أصل اثنين للعنف، وأكثر من 30000 طلب إذن جرى تقديمه في 2018، للسماح بتزويج القاصرات، التي لم يتم توثيقها، وهو الواقع الذي يسائل جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
وأبرز مجلس الشامي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن تمثيلية المرأة داخل الهيئات السياسية، لم تتجاوز 10 في المائة بمجلس المستشارين، و21 في المائة بمجلس النواب. وعلى مستوى الجماعات الترابية، فتمثيلية النساء وصلت فقط 27 في المائة، مع امرأتين تترأسان جهتين مقابل 10 رجال.
ضعف نشاط المرأة يتمثل أيضا في ضعف حضورها بسوق الشغل، إذ كشفت الأرقام في 2020، أن معدل نشاط النساء أقل من امرأة واحدة من كل خمس نساء، وهي أرقام لا تترجم ما يصبو إليه المغرب من مساواة ومناصفة كما أقرها الفصل 19 من الدستور والاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها، وفق التقرير ذاته، الذي أضاف أنه وضع يؤثر كثيرا في الاستقلالية الاقتصادية والمالية للنساء، وينعكس سلبا على حقوقهن، ويقلص من حريتهن واستقلاليتهن داخل الأسرة والمجتمع، كما يكرس تبعيتهن وأنهن رهينات أغيار في تلبية احتياجاتهن.
وأضاف التقرير، أن التحولات الممكنة، لأجل النهوض بحقوق المرأة، تأخذ طابعا مؤسساتيا وقانونيا، كتسريع وتيرة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ والمقتضيات الواردة في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية لحقو الإنسان، التي صادق عليها المغرب بشأن الوقاية من جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
التحول الثاني يضيف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رهين بإطلاق خطة وطنية لفتح دور حضانة عمومية أو داخل المقاولات في جميع تراب المملكة، واعتماد مرونة أكبر في توقيت تمدرس الأطفال، مع وضع تدابير فعالة للتمييز الإيجابي، هدفها ضمان المناصفة في الولوج إلى مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية، واعتماد أشكال العمل الجديدة داخل المقاولات أي العمل عن بعد بدوام جزئي.
وشدد المجلس على ضرورة النهوض بالنقاش العمومي، من أجل تطوير العقليات في التعاطي مع القضايا المتعلقة بتزويج الطفلات، والتوقيت الإرادي للحمل والتركة، وتلقين التربية الجنسية في المدرسة، من أجل ترسيخ مبادئ المساواة بين النساء والرجال لدى الأطفال، وتصحيح الصور النمطية التمييزية والمشجعة على العنف ضد النساء.
وأبرز مجلس الشامي، أنه لا يمكن تحقيق كل تلك الأهداف من دون إزالة القيود الثقافية، التي يمكن أن تعيق النهوض بوضع المرأة، لأن بناء مجتمع حديث ودامج يتطلب التصدي للصور النمطية.