صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية وبالأحزاب السياسية.
وبذلك، صادقت اللجنة، ليلة الأربعاء – الخميس، بالأغلبية على اعتماد القاسم الانتخابي، على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، رغم المعارضة الشرسة لحزب العدالة والتنمية. وصوتت على تعديلات أخرى، منها إلغاء العتبة، وحذف اللائحة الوطنية للشباب، وتوسيع حالات تنافي العضوية بمجلس النواب، لتشمل رؤساء مجالس العمالات والأقاليم.
وصوتت اللجنة، التي يترأسها هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، لصالح رفض ترشح كل من سبق انتخابه عضوا في مجلس النواب، برسم الدائرة الانتخابية الوطنية للعضوية في مجلس النواب، برسم الدوائر الانتخابية الجهوية في الانتخابات المقبلة.
نواب العدالة والتنمية وقياديوه، الذين تمسكوا برفضهم الشديد للقاسم الانتخابي، اعتبروا أن ما وقع مهزلة، وضرب صارخ للديمقراطية، ولإرادة الشعب في اختيار ممثليه، فيما اعتبر مراقبون أن التصويت لصالح اعتماد القاسم الانتخابي، انتصار لإرادة الأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة، على حساب حزب العدالة والتنمية، الذي اكتسح الانتخابات لولايتين متتاليتين، مكنته من تزعم الأغلبية الحكومية.
رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، نبيل شيخي، عبر عن عدم تصديقه لتقديم التعديل، معتبرا إياه “هجينا وسيشكل اختراعا غريبا تفتقت عنه عبقرية هؤلاء، التي لم تأبه بأن ما تم اقتراحه يشكل نشازا وانقلابا على ما تعارفت عليه تجارب الأنظمة الانتخابية العالمية في هذا المجال”.
وتساءل شيخي، هل سيسعف هذا التعديل في جعل المواطن المغربي، يثق في العملية الانتخابية، ما دامت تسوي بين صوته وصوت من قاطع الانتخابات، مضيفا “هل سيحق لنا بعد ذلك أن نتحدث عن الانتخابات كمحطة للتعبير الحر والنزيه عن إرادة الأمة ما دام أن هذا التعبير سيتم الالتفاف عليه من خلال السطو على الإرادة الحقيقية للمواطنين عبر تمييعها باحتساب الكتلة المعتبرة ممن يقاطعون الانتخابات؟”.
من جهته اعتبر غسان المراني، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بالرباط، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، يخالف المنطق الديمقراطي، والهدف منه التأثير في حزب العدالة والتنمية، ومنعه من اكتساح نتائج الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأوضح المراني في ندوة نظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب، أن اعتماد القاسم الانتخابي، باحتساب الأصوات الملغاة كأصوات صحيحة، فيه نوع من الحيف. وفيما يتعلق بالانتخابات الجماعية، أشار المراني، إلى أن التعديلات المقترحة أيضا، فيما يخص الدوائر التي سيعتمد فيها نمط الاقتراع الفردي، تهدف بدرجة أولى إلى كبح وتحجيم حزب العدالة والتنمية.
وتوقع المراني تصدر حزب العدالة والتنمية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إذا ما تم الإبقاء على القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة المعتمد في الدول الديمقراطية عبر العالم، لكنه أبرز أن ما سيحدث بعد اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية سيفرج مفاجآت عدة.
في المقابل، اعتبرت أمينة ماء العينين، النائبة عن حزب العدالة والتنمية، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية عصف بكل المكتسبات الديمقراطية الهشة، التي نجح المغرب في ترسيخها. وأشارت إلى أن “البيجيدي” قد ينهزم وقد ينتصر في الانتخابات المقبلة، لكن الأكيد أنه سيصعب في المستقبل، تدارك خطأ قاتل، يمس بمبادئ الديمقراطية الكبرى.