على الرغم من الاستنزاف الذي يسببه لهما، في غياب أي آليات للتتبع أو المحاسبة، رفضت الحكومة ضمان تمثيلية لكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصندوق التوفير الوطني، ضمن أجهزة صندوق الإيداع والتدبير.
وأكدت فتيحة سداس، مقررة لجنة مراقبة المالية العامة، خلال جلسة عامة لمناقشة تقرير اللجنة حول صندوق الإيداع والتدبير، بحر الأسبوع الجاري، أن الحكومة تحفظت حول توصية اللجنة، لضمان تمثيلية صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق التوفير الوطني في الأجهزة التقنية لصندوق الإيداع والتدبير.
وبينما قبلت الحكومة توصيات جاءت بها اللجنة حول الصندوق، منها إعادة صياغة إطاره القانوني والمؤسساتي، من أجل تحيينه وملاءمته مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات، إضافة إلى تعزيز نظامي الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للمجموعة، بأكملها من قبل الصندوق، تحفظت حول ضمان تمثيلية صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التوفير الوطني.
ويعد كل من صندوقي الضمان الاجتماعي وصندوق التوفير الوطني، من أكبر الصناديق الذين توظف مساهماتهما ضمن استثمارات صندوق الإيداع والتدبير، الذي توجه إليه انتقادات بسبب افتقاره النجاعة المطلوبة، ما يهدد احتياطات الصناديق التي يساهم فيها المنخرطون من عموم المغاربة.
ويشار إلى أن ضمان تمثيلية الصندوقين، كان بإمكانه أن يزيد من رقابتهما على الصندوق، بما يضمن المزيد من النجاعة في الاستثمار وتعزيز آليات حماية مساهمات المنخرطين ضمن الصندوقين المهددين بالإفلاس، لكن الحكومة تحفظت دون إيضاح الأسباب.