نقل محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، فشله في تدبير الشأن العام، من عاصمة المملكة إلى الشمال، ما اتضح من خلال أبرز الملفات التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة، والتي لم يستطع الوالي تقديم حلول لها.
وبينما تم تنقيله من من جهة الرباط سلا القنيطرة إلى الشمال، خلفا لمحمد اليعقوبي، نظرا لفشله في تدبير الوضع، عاد الوالي مهيدية مجددا لمراكمة الفشل في تدبير الأوضاع، ما نتج عنه أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة بالجهة.
ولعل الاحتجاجات الأخيرة، التي تعرفها مدينة الفنيدق، خير دليل على فشل الوالي في القيام بواجبه، وانتظر منذ دجنبر 2019 إلى حدود فبراير 2021، ليفهم أن إغلاق معبر سبتة سيكون له تأثير على المواطنين، ليشرع بعد خروج الاحتجاجات في جلب استثمارات، بعدما حلّ خلال الأسبوع الجاري بمدينة الفنيدق.
وعلى الرغم من أن الوالي كان يملك ما يكفي من الوقت لإيجاد إجابات تجنب المنطقة تصاعد موجة الاحتجاجات، إلا أنه ظل ينتظر تأزم أوضاع المواطنين أكثر، ما ينم عن غياب عقلية التنمية عند الوالي، واستبدالها بعقلية التعامل مع الأزمات بالاعتقال، مع يصاحب ذلك من مخاطر.
وإلى جانب ما تعرفه مدينة الفنيدق، كشفت فاجعة غرق 29 مواطنا بطنجة عن الوجه الأسود في تدبير الوضع، ذلك أن الفاجعة كشفت عن تداخل العديد من الاشكالات وأوجه التقصير، ولعل من بينها تغاضي الوالي على المصانع السرية، وعدم القدرة على خلق منطقة اقتصادية تحفظ النشاط الاقتصادي وتوفر شروط السلامة للعاملين.
بالإضافة إلى ذلك، راكم الوالي مهيدية فشلا ذريعا في تدبير جائحة كورونا، ما سبّب في استفحال الوضع الاقتصادي. وشهدت مدن الشمال ومنها طنجة على الخصوص، خروج العديد من الفئات الاجتماعية للاحتجاج بسبب تداعيات الوضعية الوبائية، وغياب حلول من طرف السلطات.
وفي حين بقي الوالي مهيدية لسنوات بعيدا عن المحاسبة أو التقييم بمختلف أشكاله، جرّ عليه فشله في تدبير الوضع العديد من الانتقادات من طرف الساكنة بمختلف مدن الجهة، ما يتطلب تدخلا من طرف وزارة الداخلية، لتصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها.