صادق مجلس النواب رسميا على مشروع القانون 06.20، القاضي بحل بمكتب التصويت والتصدير وتصفيته، بعدما تبين من خلال المؤشرات المحاسباتية والمالية أنه “لم يعد يُحدث أي قيمة مضافة، وينتج أقل من استهلاكه المتوسط، ولم يعد قابلا للاستمرار”.
وكشف عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، نيابة عن وزيرة الصناعة والتجارة، أن إجراءات الحل تنقسم إلى مرحلتين؛ الأولى قبل المصادقة على مشروع القانون منذ شهر شتنبر 2016، من خلال نقل أنشطة تموين القوات المسلحة إلى إدارة الدفاع الوطني، ثانيا نقل أنشطة تموين الأقاليم الجنوبية إلى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطني، وثالثا وقف جميع مشاريع الاستثمار المبرمجة من طرف المكتب، التي بلغت 18.5 مليون درهم.
أما المرحلة الثانية، يضيف الفردوس، فستتم عبر الحل القانوني للمكتب، وتصفية أصوله وخصومه بعد المصادقة على مشروع القانون 06.20، وتتجلى أهم المقتضيات الواردة في المشروع في عدد من النقاط.
وأفاد الوزير الفردوس، أن من بين المقتضيات، سيتم الإبقاء على الشخصية الاعتبارية للمكتب، إلى حين إتمام تصفيته، ونقل المساهمات التي يملكها إلى الدولة بالمجان. وثالثا نقل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي يملكها إلى الدولة بدون عوض، ثم نقل الديون المستحقة للمكتب إلى الدولة، ونقل ملفات المنازعات المتعلقة بالمكتب إلى الدولة.
وسيم نقل الأرشيف وجميع الوثاق التي يحوزها المكتب إلى الدولة، وبالتالي إحلال الدولة محل المكتب في جميع حقوقه والتزاماته، وسريان نفاذ الصفقات والعقود والاتفاقيات وفق القواعد التي أبرمت بناء عليها، إلى حين اتمامها وإنهائها، ونقل مستخدمي ومتعاقدي المكتب بقوة القانون إلى مؤسسة عمومية تحدد قائمتها بنص تنظيمي وإدماجهم فيها، والحفاظ على الحقوق الاجتماعية والمكتسبات لمستخدمي ومتعاقدي المكتب.
ويذكر أن قرار التصفية جاء بعد سلسلة من الاختلالات، متعلقة بعدم استرجاع ديون المكتب التي بلغت حوالي 216 مليون درهم، والتي منحت في عهد مديرين سابقين، هم عبد الله لحلو وكسوس، وعبد العزيز الفلاحي. ومن هنا بدأت أزمة المكتب.
إضافة إلى ذلك، تورط المكتب في تفويت عقارات وتقديم مغادرة طوعية سخية، وفق ما أظهره تقرير للمفتشية العامة للمالية في 2010، وتم بيع عمارات تابعة للمكتب بأثمنة زهيدة، إضافة إلى تعويضات كبيرة للمغادرة الطوعية، وغيرها من الاختلالات التي وصل بعضها القضاء.