كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن السنة الأولى من عمل المراكز الجهوية للاستثمار، وفق النظام الجديد، مكنت من تسجيل نتائج جد مشجعة، يكرسها التطور الإيجابي الهام لمجموعة من المؤشرات المتعلقة على الخصوص بمضاعفة عدد اجتماعات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الذي بلغ 700 اجتماع خلال سنة 2020، بمعدل 5 اجتماعات في الشهر بالنسبة لكل جهة.
وأورد العثماني، في اجتماع مجلس الحكومة أمس (الخميس)، أنه جرى تقليص معدل مدة معالجة الملفات الذي بلغ 27 يوما عوض أكثر من 100 يوم خلال السنوات الفارطة، والارتفاع الملحوظ في عدد الملفات المعالجة الذي فاق عدد 2654 ملفا، تمت المصادقة على 59 بالمائة منها.
وأوضح أنه من بين الملفات التي لم يتم المصادقة عليها، تقدم أصحاب 93 منها بطعون لدى الولاة، حظي 28 منها بالمصادقة بعد إعادة دراسة الطلب، في حين وجه خمسة مستثمرين طعونهم إلى اللجنة الوزارية للقيادة.
كما أكد رئيس الحكومة أن ارتفاع وتيرة رقمنة مختلف العمليات المرتبطة بالمراكز الجهوية واللجان الجهوية للاستثمار، سيمكن من تعزيز هذه النتائج، خاصة بعد أن تم خلال هذه السنة اعتماد المنصة الرقمية CRI Invest، التي تمكن من المعالجة الإلكترونية للملفات، وكذا تبسيط إجراءات تقديم طلبات المراجعة والطعون، مع الحرص على معالجتها وإخبار المعنيين بمآلها مع الالتزام بالآجال المحددة.