عرى رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اختلالات يعيشها قطاع الصيد البحري بالمغرب، تكلف ميزانية مهمة، وتضيع بسببها أرباح كبيرة، منها تلك المتعلقة ببرامج فشلت في بلوغ أهدافها، والمرتبطة بـ “مغربة” سفن غير صالحة، بالإضافة إلى ما سمّاه حالة “التسيب”، التي تعرفها إعادة بيع الرخص والكوطات المتعلقة بالصيد البحري.
وقال البرلماني العبدي، مساء اليوم (الاثنين)، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في سؤال موجه إلى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن برنامج القضاء على الشباك العائمة المنجرفة، الذي صرف عليه ما يقارب 300 مليون درهم، منها 260 مليون درهم لتعويض أرباب المراكب، و40 مليون درهم لتعويض 2000 بحار، كانت نتيجته سلبية، ومازال الأمر كما كان عليه، والأكثر من ذلك أن المشكل أصبح يشكل نقطة ضعف بالنسبة إلى المغرب في علاقته مع المنظمات غير الحكومية، التي تناقش الموضوع أمام الاتحاد الأوروبي، ما يسيء إلى صورة المغرب.
وأشار العبدي في السياق ذاته، إلى أن 25 باخرة للصيد الموجودة بالجرف من نوع “RSD” تمت “مغربتها”، بعدما كانت في السابق مستأجرة لمدة محددة، ما يطرح تساؤلات حول ذلك، مبرزا أن هذه التقنية لم يعد العمل بها دوليا، زيادة على أن حالتها غير سليمة، ويتم إعطاؤها “كوطا” ما بين 12 ألف و24 ألف طن، ما يساهم في إتلاف الثروة التي يحاول المغرب تجويدها.
وعن فوضى الرخص والـ “كوطات”، شدد برلماني الأصالة والمعاصرة على أن أربعة سفن كبيرة تستفيد من “كوطا” قدمتها وزارة الفلاحة والصيد البجري، لكن بدل استعمالها يقومون ببيعها بـ 8 ملايين درهم، في وقت يعيش فيه المغرب أزمة بفعل تداعيات الجائحة، بالإضافة إلى تسليم رخص الصيد عبر “الفخاخ” وتسليمهم “كوطا” 135 طن، لكنهم لا يستعملونها ويقومون ببيعها أيضا، ما يطرح مشكلا حقيقيا على مستوى تدبير القطاع.
وأضاف المتحدث نفسه، أن 75 في المائة من الإنتاج السمكي، المخصص للوحدات الصناعية بالداخلة يباع خارجها، على الرغم من أنه مخصص لتشتغل به تلك المصانع المتواجدة في المدينة، كما أن مخزون جنوب بوجدور تراجع الدخل فيه بـ 17 في المائة، نتيجة الضغط، في غياب الوعود التي قدمتها الوزارة، وأصبح ذلك ملحوظا بين 2019 و2020.
وفي المقابل، رد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بقوله إنه تم تطبيق برنامج منع الشباك العائمة المنجرفة، وخصصت له 3 ملايين أورو، مشيرا إلى أنه تم القضاء على هذه الظاهرة، وإذا تم ضبط مخالفات فهناك عقوبات يتم تطبيقها، وتصل الغرامات بحسبه إلى مليون درهم في حق المخالفين.
وقال المتحدث الحكومي فيما يتعلق بنظام “الكوطا” للصيد يتم تحديده من طرف منظمة عالمية، والمغرب يمتلك 10 في المائة من هذه “الكوطا”، ويتم توزيعها بالتساوي على أصحاب المزارب، وعلى الصيادين في مقام ثاني، وأنه لم يتم الرفع منها، أما فيما يخص بيعها فذلك لا يعني الوزارة، لأن الأمر متعلقة باستثمارات فيما بينهم، وأنه ما يهم الوزارة ليس من يتعلق بالصيد، بل حماية الموارد البحرية.