أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أهمية اعتماد سياسة ابتكارية طموحة بهدف تحقيق الازدهار الاقتصادي والاندماج الاجتماعي.
ويقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه بعنوان “من أجل سياسة للابتكار تحرر الطاقات في خدمة نموذج صناعي جديد”، توصيات ذات بعدين استراتيجي وإجرائي من أجل إزالة العوائق التي من شأنها أن تحول دون إرساء هذه السياسة، وإلى تطوير الآليات المناسبة لها.
وسجل المجلس أن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 كشفت عن القدرة على الابتكار والصمود المواطن والصحي والصناعي الذي ينبغي أن يكون البلد قادرا على إبرازه في مثل هذه الظروف.
كما اعتبر المجلس أن هذه الأزمة أبانت بجلاء عن مختلف المؤهلات التي تزخر بها المملكة، والتي من شأنها أن تسمح لها بالانخراط الكلي في المسار الصناعي القائم على الابتكار التكنولوجي.
وحسب رأي المجلس، فإن القدرة على الابتكار تتطلب اليوم توفير بيئات ملائمة وإنجاز عمليات جماعية يساهم فيها العديد من الفاعلين في القطاعين العمومي والخاص، وطنيا وجهويا، والجامعات والمقاولات، ويضطلعوا بدورهم الكامل في تحقيقها.
وعلى المستوى الاستراتيجي، دعا المجلس إلى توفير بيئة مؤسساتية وقانونية ومالية كفيلة بدعم الابتكار في المغرب والرفع من أثره بشكل كبير.
وفي هذا الصدد، اقترح المجلس إحداث هيئة للحكامة الاستراتيجية في هذا المجال يناط بها تحديد استراتيجية وطنية للابتكار، وتخصص تمويلا عموميا لهذا الغرض، علاوة على البحث عن تمويلات عمومية أو خاصة من مختلف الجهات المانحة وطنيا أو دوليا.
كما تحدث هذه الهيئة، يضيف المجلس، لجنة للتتبع الإجرائي تتصف بمرونة أكبر، وتحرص على التتبع المنتظم لمختلف العمليات والنتائج المحصل عليها. ويتم على الصعيد الجهوي، إحداث هيئة مماثلة تتمتع بنفس الصلاحيات.
كما يتعين إحداث هيئة تنسيق مهمتها الحرص على تنفيذ مختلف العمليات، والتتبع اليومي لهذه المنظومة ككل، وتنظيم مناظرة وطنية تحت إشراف رئيس الحكومة وانخراط مختلف الفاعلين المعنيين في مجالين أو ثلاثة مجالات واعدة بالابتكار التكنولوجي.
وفي رأيه ، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى تحديد، على مستوى كل استراتيجية قطاعية، محور للبحث والتطوير والابتكار وتشجيع ملاءمة للابتكار وإدماج التصميم وإدارة المشروع على مستوى المنظومة التعليمية.
وعلى المستوى الإجرائي، اقترح المجلس توفير بيئة حقيقية للمقاولات المغربية الناشئة تسمح لها بالتطور، وبأن تصبح مقاولة مستدامة ومدرة للربح، وإعادة التفكير في اعتماد إطار مبسط وواقعي ينظم هذه العلاقة، يكون الهدف الرئيسي منه هو تطوير علاقة رابح-رابح تستفيد منها كل الأطراف.
ودعا المجلس أيضا الى إحداث تحول في الوضع الاعتباري للجامعة، من مجرد مؤسسة عمومية ذات طبيعة إدارية إلى مؤسسة تتمتع باستقلالية ناجعة تشجع على البحث والابتكار.