كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، أن القدرة الشرائية للأسر تأثرت سلبيا بسبب الأزمة الصحية، وتعاقب سنتين فلاحيتين سيئتين، وفقدان 581 ألف منصب شغل في الفصل الثالث، وانخفاض قروض الاستهلاك بنسبة 3,3 في المائة في نهاية نونبر الماضي، مقابل استمرار التحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج (زائد 3,9 في المائة في متم نونبر).
وأوضحت المديرية ذاتها، أمس (الأربعاء)، في تقرير مذكرة الظرفية برسم شهر يناير2021، أن الاقتصاد العالمي، شهد ركودا حادا في عام 2020 (ناقص3,7 في المائة بحسب البنك الدولي)، بسبب التأثيرات السلبية لكوفيد-19، فيما الصين تعدّ الاقتصاد الرئيسي الوحيد، الذي سجل نموا إيجابيا في عام 2020 (زائد 2,3 في المائة).
وبخصوص الآفاق، من المتوقع بحسبها أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي العالمي انتعاشا واضحا في عام 2021 (زائد 4,3 في المائة)، مدعوما بتدابير الانعاش النقدي والميزانياتي الضخمة وحملات التلقيح الواسعة. غير أن التوقعات على المدى القصير مازالت تتسم بالغموض، وترتبط على الخصوص بتطور الجائحة، فيما أوردت أن هناك توقعات إيجابية للموسم الفلاحي 2021/2020 إثر التساقطات الغزيرة في بداية العام والتطور الإيجابي في نشاط قطاع الصيد (زائد 7,7 في المائة في الفصل الثالث 2020).
وأبرزت المديرية ذاتها، استمرار الانتعاش، مدفوعا بقطاعات المعادن (إنتاج الفوسفات: زائد 5,5 في المائة في نهاية نونبر)، وقطاع البناء (مبيعات الأسمنت: ناقص 1,3 في المائة في الفصل الرابع بعد ناقص 3,7 في المائة في الفصل الثالث)، وقطاع الصناعة، متماشيا، على وجه الخصوص، مع زيادة نسبة استغلال القدرات (72 في المائة في أكتوبر ونونبر مقابل 55,7 في المائة في الفصل الثاني)، واستمرار ارتفاع الصادرات خلال الشهرين الأوليين من الفصل الرابع (مشتقات الفوسفات: زائد 20,3 في المائة، والسيارات: زائد 8,8 في المائة..).
وأشارت إلى أن القطاع الثالث عرف استمرار تراجع قطاع السياحة (الوافدون: ناقص 78,9 في المائة في نهاية نونبر) وانخفاض طفيف في نشاط البريد والاتصالات (ناقص 3 في المائة في الفصل الثالث)، بالموازاة مع تطور متباين في قطاع النقل.