اندلعت صراعات قوية في حزب الاتحاد الدستوري، ما يهدد بانشقاق وشيك داخله، لاسيما بعد حرب البلاغات المتضاربة، الصادرة عن اللجنة التحضيرية للانتخابات المقبلة والأمانة العامة للحزب.
فبعد يوم من إعلان اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقبل، موعد عقد المجلس الوطني لحزب “الحصان”، المحدد في 6 فبراير المقبل، بمدينة القنيطرة، خرجت الأمانة العامة للحزب لتعتبر ذلك “تجاوزا وتطاولا” على المهمة الموكولة لها، من طرف المكتب السياسي للحزب.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الأمر يتعلق بصراع كبير بين محمد ساجد، الأمين العام الحالي للحزب، الذي يسعى إلى الحفاظ على موقعه لولاية مقبلة من جهة، وإدريس الراضي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الذي يدعم القيادي عبد الله الفردوس من أجل الصعود للأمانة العامة للحزب، بعدما حصل توافق بينهما للإطاحة بساجد، تؤكد المصادر.
ورغم تحديد موعد عقد المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، عد اجتماع ساخن عقدته اللجنة التحضيرية، يوم الثلاثاء الماضي بالقنيطرة، حضره أبرز قادة الاتحاد الدستوري، إلا أن الأمانة العامة اعتبرت في بلاغ صادر، اليوم (الجمعة)، أن “قرار تحديد تاريخ ومكان انعقاد المجلس الوطني، يدخل ضمن اختصاص الهياكل التقريرية للحزب؛ وأن ما تم الاعلان عنه يعتبر تطاولا وتجاوزا للمهمة الموكولة للجنة من طرف المكتب السياسي”.
وأورد بلاغ الأمانة العامة للحزب، أن مهمة هذه اللجنة، منحصرة في إعداد تصور لاجتماع المجلس الوطني، على أساس من التوافق والانسجام، وتقديم نتائج عملها للمكتب السياسي للتداول فيه، موضحا في السياق نفسه، أن “المكتب السياسي في اجتماعه المقبل، سيتداول موضوع الاستحقاقات الحزبية المقبلة، وسيعلن في بلاغ رسمي تفاصيل انعقادها”.
وكانت اللجنة التحضيرية للحزب، أكدت أنه “بعد المناقشات الجادة والمسؤولة، قررت عقد الاجتماع الوطني، وفق البرتوكول الصحي، بحضور مفوضين قضائيين، للتأكد من هوية الحضور، وتحرير محضر رسمي بمداولة اجتماع المجلس الوطني”.
وفي خطوة متقدمة من أجل محاصرة ساجد، وسحب مفاتيح الحزب منه، أوضحت اللجنة التحضيرية في البلاغ نفسه، أنها قررت “تقديم توصيات بتعديل بعض بنود قوانين الحزب”، إضافة إلى انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس للحزب، و”توجيه الدعوة إلى جميع أعضاء المجلس الوطني، باستثناء الذين فقدوا الصفة”.
وبينما أهابت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني بأعضاء الحزب “التعبئة الشاملة لإنجاح هذه المحطة الهامة، استعدادا لعقد المؤتمر الوطني القادم والاستحقاقات الانتخابية المقبلة”، أكدت الأمانة العامة للحزب، أنها تهيب “بجميع المناضلات والمناضلين بالمحافظة على التماسك الحزبي والتضامن الأخوي من أجل تحقيق الأهداف العليا للحزب؛ وخدمة المصلحة العامة”.
وتجدر الإشارة إلى أن البلاغات المتضاربة الصادرة عن حزب الاتحاد الدستوري، خلال اليومين الأخيرين، تعكس صراعات كبيرة بين قيادات الحزب، قد ينتج عنها انشقاق داخلي، ما لم يتم التوصل إلى حل عاجل لرأب الصدع.