وافق سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على الخطوة التي تعتزم اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق القيام بها، لزيارة مديرية الأدوية والصيدلة، التابعة لوزارة الصحة، للوقوف عن قرب، عند الاختلالات التي تعرفها، وتدقيق حساباتها ووثائق الصفقات العمومية الضخمة التي تطلقها.
وأفادت مصادر برلمانية، أن لجنة تقصي الحقائق، التي ترأسها البرلمانية الاتحادية ابتسام مراس، ستحل غدا (الخميس) بمديرية الأدوية والصيدلة، قصد إجراء تحقيق فيما يخص تجارة الأدوية، وأعدّت لائحة الأسئلة التي ستوجهها لأطر المديرية، التي تبرم عشرات الصفقات سنويا بملايير الدراهم، لاسيما في سياق الأزمة الصحية التي يعيشها المغرب بسبب الجائحة.
وأوضحت المصادر نفسها، أن الأسئلة ستشمل أيضا تسليم رخص استيراد الأجهزة من الصين، والتي تم بيعها بأثمان باهظة في المغرب، إضافة إلى الفوضى التي تطبع استيراد وبيع مواد التجميل في الأسواق الكبرى.
وينتظر أن يسفر تحقيق اللجنة البرلمانية، عن كشف حقائق مثيرة، فيما يتعلق بالوضع الإداري والمالي لمديرية الأدوية والصيدلة، وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية، ومدى احترامها بنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.