كما كان متوقعا، فشل عبد الرحيم لقرع، رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية، التي تعد الأكبر بالرباط، في عقد الدورة العادية للمجلس، بسبب عدم اكتمال النصاب، إثر تخلف أعضاء عن الحضور.
وفي الوقت الذي حضر أعضاء المعارضة بمجلس أكبر مقاطعة بالرباط، في الدورة العادية لشهر يناير، التي كان يفترض أن تنعقد اليوم (الثلاثاء)، غاب عنها أعضاء ينتمون إلى فرق الأغلبية، بمن فيهم نائب الرئيس الأول، ما جعل لقرع يرفع الجلسة.
وكشفت مصادر مطلعة، أن لقرع، رئيس مقاطعة اليوسفية، والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وجد نفسه في موقف محرج، حينما تخلف أعضاء من “البجيدي” عن الحضور، بالإضافة إلى آخرين ضمن التحالف المشكل لمجلس المقاطعة، أمام حضور باقي أعضاء المجلس المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذين يشكلون المعارضة.
وبالرجوع إلى جدول أعمال الدورة الملغاة، كشفت مصادر أن لقرع، برمج فيها نقطا ليست من اختصاصه، كدراسة ومناقشة الوضعية الوبائية بالمقاطعة وإجراءات التلقيح ضج “كوفيد19″، في الوقت الذي يبقى الملف من تخصص وزارة الصحة ومندوبياتها الجهوية والإقليمية، وأشارت المصادر إلى أن هذه النقطة من شأنها أن تثير نقاشا وجدلا واسعين.
ويشار إلى أن المفتشية العامة التابعة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، أصدرت تقريرا أسودا بشأن طريقة تدبير عبد الرحيم لقرع، مقاطعة اليوسفية بالرباط، ودخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خطه، ووضعت شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، وطلبت استدعاءه للاستماع إليه، فيما يخص الخروقات التي وردت في التقرير النهائي، بمعيّة صاحب مقاولة يدعى (ش.د.ت) و(س.ل) صاحبة مقاولة “El Bzioui Sarl” وصاحبة المقاولة “Ste LE FAISON” بالإضافة إلى (م.ت) عن “Ste marav Sarl” ورؤساء المصالح بالمقاطعة، وأعضاء مكتب مجلس المقاطعة.