أفادت وكالة بيت مال القدس الشريف، في تقريرها السنوي للعام 2020، أن قطاع السياحة كان أكبر متضرر من الجائحة (كوفيد-19)، التي أرخت بظلالها على باقي القطاعات، ما اضطرها للاستغناء عن موظيفها ومستخدميها بنسب متفاوتة.
فهذه المدينة التي تعتمد بشكل أساسي على السياحة الوافدة، خاصة منها الدينية الخارجية والداخلية، عرفت إلغاء حجوزات الوفود القادمة من الخارج، إضافة لتوقف السياحة الداخلية بشكل شبه كامل، كان من بين نتائجها إغلاق مكاتب السياحة والفنادق وشركات النقل.
وأوضح التقرير الصادر حديثا، أنه من أصل 1400 محل تجاري وسياحي في البلدة القديمة من القدس، ومحيطها القريب تم إغلاق 420 محل تجاري مختص ببيع التحف الشرقية، لتنضاف إلى 365 محل، كانت مغلقة قبل الجائحة في حي سوق اللحامين، وسوق الخواجات، وباب السلسة، فيما أغلقت جميع فنادق مدينة القدس أبوابها والتي يبلغ عددها 49 فندق ا تضم 2666 غرفة،
ومع انتشار وباء كورونا، تراجع نشاط العمل وازدادت نسبة تسريح العمال بشكل ملحوظ مما انعكس على ازدياد أعداد العاطلين عن العمل من المسجلين في مكتب التشغيل الإسرائيلي حيث بلغ عددهم في شهر يونيو زهاء 38 ألف عاطل عن العمل. وبذلك يستقر معدل البطالة العامة في القدس، عند نسبة 31 في المائة، وهو أعلى من معدل البطالة المسجل في “إسرائيل” الذي بلغ 28 في المائة.
وأورد التقرير، في هذا الصدد، أرقاما نقلها عن (معهد القدس لبحث السياسات)، الذي أفاد بأن قطاع الصحة في المدينة المقدسة استغنى عن 16 في المائة من موظفيه، وقطاع التعليم تخلى عن 18 في المائة منهم، والصناعة (21 في المائة من العمال)، والبناء (22 في المائة)، وإصلاح السيارات (26 في المائة)، والثقافة (36 في المائة)، والمواصلات (40 في المائة)، في حين تخلت باقي القطاعات الخدماتية عن 45 في المائة من موظفيها.
وتساعد هذه الإحصائيات على الخروج بثلاثة استنتاجات تخص الواقع الاقتصادي للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس، وهي أن الأزمة الاقتصادية التي رافقت جائحة كورونا أثرت على كل بيت وحي في القدس، وأن السياسات الإسرائيلية والإغلاقات أدت إلى ارتفاع واضح في نسبة البطالة في القدس، وأن النساء هن أكثر الفئات تضررا.
أضف إلى ذلك، يقول التقرير، الوضع الاجتماعي الذي أثر فيه الحجر الصحي المفروض على المواطنين، ما كان له أثره البارز على إعادة ترتيب أولويات الأسرة الفلسطينية في المدينة، في مقدمتها توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية.
ويتوزع التقرير على ثلاثة محاور، وهي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والثقافي والصحي في مدينة القدس في ظل جائحة كورونا، وحصيلة عمل الوكالة في القدس برسم العام 2020، والبرمجة وآفاق عمل الوكالة في القدس برسم العام 2021.