يتوقع أن ترى أولى المراكز الجهوية للاستثمار، من الجيل الجديد، النور الأسبوع المقبل، بعدما دخل القانون المتعلق بها حيّز التنفيذ، وينتظر تعيين مدراء بعضها الخميس المقبل في المجلس الحكومي.
وأوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في كلمة له خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول موضوع مشروع قانون المالية 2020، أول أمس (الاثنين)، أن القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، الذي دخل حيز التنفيذ، يجعل هذه المراكز الجديدة في موضع المرافق والميسر للفعل الاستثماري.
وأورد أن المراكز الجهوية للاستثمار، في صيغتها القديمة انحرفت عن مهمتها في السابق، إذ أضحت مجرد نقط لتسجيل القرارات، مبرزا أن المراكز الجهوية للاستثمار، من الجيل الجديد، التي تم إنشاؤها لمساعدة المقاولة، وخلق فرص الشغل، تروم تعميم الثقة بين المستثمر والإدارة وجميع الفاعلين الآخرين .
وأفاد وزير الداخلية، أن هذه البنيات الجديدة، لن تمنح أي استثناءات للعقارات بهدف الانشغال اكثر بالاستثمار المنتج.
وأشار السيد لفتيت، من جهة أخرى، أن الإطار التنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار المستقبلية، تضم لجنة واحدة للاستثمار، ستقوم بمعالجة الملفات في غضون مهلة زمنية محددة مدتها شهر واحد، وستأتي لتحل محل العشرات من اللجان التي جرى احصاؤها، وكانت تجتمع محليا لانجاز فعل استثماري واحد.