على الرغم من قرار إغلاق الشواطئ خلال الصيف الماضي، بسبب الحالة الوبائية، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حافظت الشواطئ على قيمة الميزانية التي تلتهمها كل سنة، من خلال أداء أجور المنقذين وشراء التجهيزات والمعدّات التي يشتغلون بها.
ووفق تقرير حصلت جريدة “أمَزان24” على نسخة منه، فإن السلطات رصدت للشواطئ ميزانية بلغت برسم سنة 2020، غلافا ماليا بلغ 42 مليون درهم، جرى تخصيصه 35 مليون درهم لأجور المنقذين وسبعة ملايين درهم لاقتناء معداتهم.
وبحسب المصدر ذاته، وبالعودة إلى حصيلة سنة 2019، فإن المديرية العامة للجماعات المحلية، نفذت اتفاقيات شراكة مع الجماعات الترابية الساحلية والشركاء المحتضنين، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تتعلق بتجهيز وتنشيط 102 شاطئا.