إحالة 29 ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النيابة العامة

أحالت وحدة معالة المعلومات المالية، 29 ملفا متعلقا بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على النيابة العامة بالرباط، خلال سنة 2019، تورط فيها مسؤولون كبار، مقابـل 15 مذكـرة إحالـة فقط سـنة 2018.

ووفق معطيات، حصلت عليها صحيفة “أمَزان24″، فإن ثلاثة ملفات متعلقة بتمويل الإرهاب، جرت إحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، و26 ملفا مرتبطا بغسل الأموال، تمت إحالتها على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، وأصدرت تعليماتها بشأنها لإجراء تحقيقات فيها، وأحيل بعضها على المحاكمة، منها ملف جنحي يتابع فيه (ا.ا) بتهمة غسل الأموال، أمام محكمة الاستئناف بالرباط

ووفق المصدر ذاته، فإن الوحـدة، وجّهت منـذ إحداثهـا وإلـى نهايـة سـنة 2019، مـا مجموعـه 136 مذكـرة إحالـة على وكيــل الملــك لـــدى المحكمـــة الابتدائيـــة بالربـــاط، وعلى الوكيـــل العـــام للملـــك لـــدى محكمــة الاسـتئناف بالربـاط.

وخــلال ســنة 2019، تلقــت الوحــدة مــا مجموعــه 1737 تصريحــا بالاشــتباه، تتعلــق بحــالات مرتبطــــة بجريمتي غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. وارتفـع عـدد التصريحـات خـال سـنة 2019 بنسـبة 60 في المائة مقارنـة مـع سـنة 2018.

وفيما يتعلق بتطور عدد التصريحات بالاشتباه ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، تلقـت الوحـدة خـلال سـنة 2019، مـا مجموعـه 1674 تصريحـا مرتبطـا بغسـل الأمـوال و63 تصريحـا يتعلــق بـــتمويل الإرهــاب، مــا يرفــع إجمالــي عــدد التصريحــات المســتلمة منــذ عــام 2009، تاريــخ إحـداث الوحـدة، إلـى 5004 تصريـح مرتبـط بغسـل الأمـوال و165 تصريحـا متعلقـا بتمويـل الإرهـاب.

وبشأن أهم المزودين بالتصريحات بالاشتباه، يظــل القطــاع البنكــي (البنــوك والبنــوك الحــرة والبنــوك التشــاركية)، المــزود الرئيســي بالتصريحــات، وتمثـل حصتـه 22.60 في المائة مـن إجمالـي التصريحـات الـواردة مـن الأشـخاص الخاضعيـن مـن القطـاع المالــي وغيــر المالــي، متبوعــا بمؤسســات الأداء بحصــة 07.37 في المائة، مــن مجمــل التصريحــات الــواردة.

وفــي السياق ذاته، بلــغ عــدد الطلبــات المرســلة للشــركاء 373 طلبــا، فــي ســنة 2019، تهــم المكتــب المغربـي للملكيـة الصناعيـة والتجاريـة، والوكالـة الوطنيـة للمحافظـة العقاريـة والمسـح العقـاري والخرائطيــة، وإدارة الجمــارك والضرائــب غيــر المباشــرة، ومكتــب الصــرف وأشــخاص اعتبارييــن آخريــن خاضعيــن للقانــون الخــاص.

Comments (0)
Add Comment