عزلت المديرية العامة للأمن الوطني، 102 موظفة شرطة، أخلوا بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية، عملا بآلية تقويمية تبنتها مصالح الأمن الوطني لتحصين عملها من أي تجاوز محتمل.
وبحسب حصيلة المديرية، التي كشفتها أمس (الخميس)، مكنت هذه الآلية من معالجة 5017 ملفا إداريا، وإصدار 1010 عقوبة تأديبية برسم السنة الحالية، بالإضافة إلى توقيع 87 ملفا خلص إلى عقوبات تأديبية أو التماس فتح أبحاث قضائية بشأن الموظفين المخالفين، أو طلب إجراء أبحاث تكميلية لاستجلاء الحقيقة والتحقق من التجاوزات المنسوبة.
وفي سياق ذي صلة، شهد التعاون الأمني الدولي تراجعا بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، إذ جرى تنفيذ ما يقل عن خمس عمليات للتسليم المراقب للمخدرات خلال السنة الجارية.
وبحسب الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني، جرى تجميد الأنشطة المتعلقة بالتعاون في مجال التكوين الشرطي التخصصي، مع تسجيل تراجع كذلك فيما يخص الشق العملياتي، إذ نفذت أربع عمليات فقط للتسليم المراقب للمخدرات، بتراجع ملحوظ عما سجلته السنة الماضية بفارق أربع عمليات.
ووفق المصدر ذاته، أسفرت العمليات المنفذة عن إيقاف ثمانية أشخاص، وحجز أحد عشر طنا من مخدر الشيرا، كما توصلت مصالح الأمن بـ 116 إنابة قضائية دولية صادرة السلطات القضائية الأجنبية، ارتبطت 31 إنابة منها بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات، جرائم غسل الأموال.