كشفت عمليات مراقبة ودراسة ميزانيات التسيير والاستثمار في قطاع توزيع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل، وجود اختلالات بوكالة مراكش، وأرسلتها مصالح وزارة الداخلية إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإجارة، من أجل التدقيق المالي.
وبحسب وثيقة تتوفر عليها جريدة “أمَزان24″، فإن افتحاص ميزانيات الاستثمار والتسيير للسنة الجارية، الخاصة بوكالات توزيع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل، ومناقشة تقرير أعمال الافتحاص الخاصة بالحسابات الرسمية، بيّن وجود شبهة تلاعبات على مستوى ميزانية وكالة مراكش.
وذكر المصدر ذاته، أن المديرية العامة للجماعات التابعة لوزارة الداخلية، بعد دراسة ميزانيات التسيير والاستثمار لكل وكالة، أشّرت على معظمها، ويتعلق الأمر بخمس وكالات؛ بكل من مدن فاس ومكناس والجديدة والقنيطرة، باستثناء وكالة مراكش التي أحيلت على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قصد المراقبة طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.