تفجرت فضيجة في الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، متعلقة باتهامات موجهة إلى مهندسين عضوين في مجلسها الجهوي لفاس مكناس مكناس، بعرقلة ملفات زملائهما المهندسين في القطاع الخاص، بوضع “ملاحظات غير قانونية” على ملفاتهم، حتى ترفضها لجنة رخص مكاتب التبغ التابعة للعمالة.
وكشف المهندس هشام مليح، في شكاية وضعها أمس (الثلاثاء)، توصلت جريدة “أمَزان24” بنسخة منها، أن المهندسين المذكورين يوجدان في حالة تنافي، ذلك أن لديهم الصفة كأعضاء في المجلس الجهوي لفاس مكناس، ورغم ذلك يوجدان في لجنة رخص مكاتب التبغ التابعة لعمالة فاس، ويستغلان موقعهما من أجل “عرقلة ملفات المهندسين وابتزاز المواطنين زبناء المهندسين”.
ويؤكد المشتكي، بحسب المصدر ذاته، أنه سبق أن قدّم شكايات إلى المجلس الجهوي للهيئة لفاس مكناس في حق المهندسين المذكورين، لكن لم يتم الاستماع إليهما، بالنظر إلى أن أحدهما يشغل منصب نائب رئيس المجلس، ما يجعله يرفض الشكايات التي توجه ضده. وعلّق المشتكي على ذلك، أن المهندسين يجمعان بين موقعي “الخصم والحكم” في الوقت نفسه.
ولجأ المهندس مليح، إلى تنفيذ اعتصام يومي الاثنين والثلاثاء داخل مقر المجلس الجهوي لفاس مكناس للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، للاحتجاج على قيام كل من نائب رئيس المجلس وعضو بالمجلس، بإصدار ملاحظة غير قانونية على تصميم قياس مكاتب التبغ للمصلحة الاقتصادية التابعة لولاية جهة فاس مكناس، وأنهما بعدما رفضا الالتحاق بالمكتب اتصلا بالشرطة التي حضرت لاصطحاب المشتكي، وتم إنجاز محضر في الموضوع، ينفي فيه الاتهامات التي واجهها باحتجاز موظفتين.
وقال المشتكي إن المهندسين يطلبان منه من خلال ملاحظاتهما على ملفه، أن يخالف القانون وقرار الهيئة المنظم ملف قياسات محلات التبغ، واشترطا أن يكون “المسار في وسط “Zone d’arcade” ضدا على القانون، الذي ينص بوضوح على أن المسار يجب أن يكون باتباع ممر الراجلين، كما يؤكد ذلك المجلس الوطني في تحديده معايير القياسات”.
وقال المشتكي إن المهندسين المذكورين يوجّهان سلسلة من “الملاحظات الواهية”، وحتى إن لم يكن هناك ما يدّعي الملاحظة، فإنهما “يُبدعان” ملاحظات بهدف “تشويه سمعتي وابتزاز الزبناء، خصوصا أن عدد ملفات مكاتب التبغ ومدارس تعليم السيارات تضاعف لديهما منذ توليهما المشاركة في اللجنة، مستغلين نفوذهما وادعائهما أن بيدهما تمرير الملفات أو عرقلتها أو إيقافها”، ويضيف المشتكي أنهما بذلك يضللان اللجنة عوض مساعدتها من الناحية التقنية.
ويطالب المشتكي أن يقوم المهندسان بكتابة ملاحظاتهما والتوقيع عليها من أجل أن يحمي نفسه، حتى لا يتابع بمخالفة القانون، أو يسحبا الملاحظات، أو يرجع للزبون ماله، ويتكلف أحدهما بإنجاز التصميم وفق الملاحظات التي أبدياها، أو تتدخل لجنة تقنية من المهندسين لإمضاء الرأي الهندسي طبقا للقانون وقرار الهيئة في معايير التبغ ويبلغ إلى اللجنة الولائية.