بعدما مرت على المصادقة عليه وخروجه في الجريدة الرسمية، أزيد من سنة، قرر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الترويج إعلاميا للقانون الإطار 51.17، وخصص له أزيد من 100 مليون سنتيم.
وعلى الرغم من مرور أزيد من عام وأربعة أشهر على حسمه، إثر خروجه في الجريدة الرسمية، بتاريخ 29 غشت 2019، شرعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس (الثلاثاء)، في حسم الصفقة المذكورة، بقيمة مالية تبلغ مليون و166 ألف و400، بغاية الترويج للنص القانوني، في ظل الانتقادات الكثيرة التي واجهته.
وأفادت وثائق (تتوفر صحيفة “أمزان24” على نسخة منها)، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أطلقت صفقة للقيام بحملة تحسيسية تعبوية حول مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17 لفائدتها.
وتروم الصفقة المذكورة، الترويج أكثر للقانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه، من خلال خدمات سيتم تنفيذها، من قبيل وضع خطة تواصل شاملة من شأنها أن تفصّل إرشادات الحملة، وكذا تصميم وإخراج فيديو مدته 30 ثانية باللغات العربية والفرنسية والأمازيغية، لبثه في التلفزيون.
وتنص الصفقة وفق وثائقها، على تصميم وإخراج إعلان إذاعي مدته 30 ثانية باللغات العربية والفرنسية والأمازيغية، وشراء مساحة دعائية إذاعية لبث الإعلان يوزع على ثلاثة محطات إذاعية، يتابعها عدد مهم من الجمهور، مع بثه في وقت الذروة، بحسب متوسط الجهور، بمعدل مرتين يوميا لمدة 15 يوما وفقا لجدول زمني مصادق عليه.
وعلى مستوى التواصل الرقمي، تطلب الوزارة إنجاز محتوى رقمي، عبر إنتاج 11 فيديو مدته دقيقتين على الأكثر مع التعليق الصوتي، وكتابة 11 مقال باللغة العربية و11 مقال بالفرنسية بحوالي 700 كلمة لكل مقال في كل واحدة منها، وإنتاج 11 صورة إعلانية، خاصة بـ “فيسبوك” و”تويتر” تخص المنشور والقصة، وتحرير 22 مقالا والتكلف بنشرها في 10 صحف إلكترونية، مع إعداد تقرير عن الحملة كلها.