تشرع الهيأة القضائية، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، غدا (الأربعاء)،، في محاكمة المستشار البرلماني عبد الوهاب بلفقيه عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمعية 10 متهمين آخرين.
ويأتي ذلك، بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، استئناف قرار قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، بعدم متابعة بلفقيه.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها صحيفة “أمَزان24″، فإن بلفقيه عضو مجلس جهة گلميم واد نون، سيتابع مع شركائه بتهم التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في محررات تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منع ترخيص أو صفة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة، عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة، واستعمالها وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وسيتابع المتهمون كلهم بالتهم ذاتها، باستثناء المتهم الـ 11 (م.ل.) وهو فلاح من مواليد 1977، الذي سيحاكم من أجل التزوير في محررات تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منع ترخيص.
وبينما يُنتظر أن تبت المحكمة في التهم المذكورة، المتعلقة باستعمال عقود بيع محررة من طرف محام ومصادق عليها بالجماعة الحضرية كلميم، التي كان يترأسها بلفقيه، وبعد الاستيلاء على عقارات الغير بالاعتماد على العقود المبرمة، شرعوا في استغلال الأملاك المذكورة، وتقدموا بعدة مقالات أمام المحكمة الإدارية بأكادير، من أجل المطالبة بالتعويض، طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإخراج ملف ثان من الحفظ، مرتبط بشبهة اختلالات مالية وقانونية ببلدية كلميم، في عهد الرئيس نفسه، أنجزت بخصوصها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية محضرا ضخما يتكون من آلاف الوثائق ومحاضر الاستماع.
وتوجه الغلوسي، في تدوينة في صفحته الرسمية بـ “فايسبوك”، بمطلب إخراج الملف من الحفظ إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مازال لحدود الآن لم يستجب لطلب الجمعية المغربية لحماية المال العام، وإحالة الملف على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، رغم توفر قرائن وأدلة كافية على وجود وقائع، يمكن أن تقع طائلة القانون الجنائي، في شقه المتعلق بجرائم المال العام، والتي يمكن أن تكيف بحسب الأحوال وعند الاقتضاء بجناية تبديد واختلاس أموال عمومية.