أمر القضاء التونسي، بإيداع مصطفى العروي، وزير البيئة المقال، ومدير رسكلة النفايات بالوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات ومدير التقييم بوكالة المحافظة على المحيط، بالإضافة إلى موظف بالإدارة الجهوية للبيئة بسوسة.
وأكد جابر غنيمي، الناطق باسم المحكمة الابتدائية “سوسة 1″، أن قاضي التحقيق بالمحكمة أصدر أربع بطاقات إيداع بالسجن في قضية ”نفايات إيطاليا” تهم المتهمين المذكورين، بمن فيهم وزير البيئة، مبرزا أن عدد المتهمين في قضية النفايات المستوردة من إيطاليا بلغ 23 من بينهم وزير البيئة المقال وثلاثة عمداء بالجمارك.
وفتح القضاء التونسي أمس (الاثنين) تحقيقا في “تشكيل عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك وتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره”. وحجزت الجمارك التونسية نهاية شهر يوليوز، عشرات حاويات النفايات المنزلية قادمة من إيطاليا، ما أثار شبهات فساد، لاسيما أن القانون التونسي يحظر توريد هذا النوع من النفايات الخطيرة.
واستوردت شركة “سوريبلاست” نفايات إيطاليا، عقب أسابيع فقط من إعادة تفعيل نشاطها بعد انقطاع طويل، وهي تملك ترخيصا يخولها إعادة تدوير نفايات بلاستيكية صناعية وتصديرها.
وسبق أن أثارت نفايات إيطاليا ضجة في المغرب، استوردها مصنعو الإسمنت المغربي، ووجدت بسببها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة السابقة، حكيمة الحيطي، نفسها في قلب ضجة كبيرة، أخرجت منها نفسها بتأكيدها أن الأمر يتعلق باتفاقية بين مصنعين، وأن دورها كان المراقبة فقط، خصوصا أنها تمت في إطار القانون، وبذلك طُويت دون أن تشهد أي تطورات كما جرى في تونس.